الكهرباء تبحث تعديل شرائح الاستهلاك.. والمالية تتحمل 260 مليار جنيه من مديونيات البترول
كشف الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، عن تحركات حكومية لمعالجة المديونيات المتراكمة لصالح وزارة البترول، موضحًا أن وزارة المالية ستتولى سداد أكثر من 260 مليار جنيه نيابة عن وزارة الكهرباء، بعد مراجعة التكاليف وتحديد قيمة الدعم المستحق، بالتزامن مع دراسة تعديلات جديدة على شرائح استهلاك الكهرباء لتجنب الزيادات المفاجئة في الفواتير.
260 مليار جنيه مستحقات متراكمة لقطاع البترول
وأوضح عصمت، خلال اجتماع لجنة الطاقة بمجلس النواب، أن تراكم المديونيات يرجع إلى عدم حصول وزارة الكهرباء على مستحقات الدعم من وزارة المالية خلال أعوام 2021 و2022 و2023، رغم تحمل الدولة فارق التكلفة بين إنتاج الكهرباء وسعر بيعها للمستهلكين.
وأشار إلى أن آلية التسعير تعتمد على حساب تكلفة إنتاج الكيلووات ساعة، ثم تحديد سعر البيع، على أن تتحمل وزارة المالية الفرق عندما يقل سعر البيع عن تكلفة الإنتاج.
وأضاف أن وزارة الكهرباء كانت تستخدم إيرادات التحصيل في سداد قيمة الغاز المورد من وزارة البترول، لكن عدم انتظام تحويل الدعم خلال السنوات الماضية أدى إلى تعثرها في الوفاء بكامل التزاماتها المالية.
13 مليار جنيه تسددها الكهرباء شهريًا
وقال وزير الكهرباء إن الوزارة تسدد حاليًا نحو 13 مليار جنيه شهريًا من فاتورة تتراوح قيمتها بين 24 و25 مليار جنيه، بينما تتحمل وزارة المالية قرابة 10 مليارات جنيه شهريًا تمثل فارق التكلفة.
ولفت إلى أن هناك مباحثات بشأن آليات تدبير المديونيات المتراكمة، من بينها الحصول على قروض تتولى وزارة المالية سدادها، أو توفير تمويل يوجه مباشرة إلى تسوية مستحقات وزارة البترول.
وأوضح أن تغيرات سعر الصرف تنعكس بصورة مباشرة على تكلفة إنتاج الكهرباء، مشيرًا إلى أن ارتفاع الدولار من 50 إلى 55 جنيهًا تسبب في زيادة فاتورة وزارة البترول بنحو 2.5 مليار جنيه، دون تعديل أسعار بيع الكهرباء للمستهلكين.
3 أو 4 نماذج جديدة لإعادة تنظيم شرائح الكهرباء
وفي ملف أسعار الكهرباء، كشف عصمت عن إعداد الوزارة 3 أو 4 نماذج مختلفة لإعادة تنظيم شرائح الاستهلاك، بهدف الحد من القفزات الكبيرة التي قد تحدث في قيمة الفاتورة عند تجاوز الحد الفاصل بين شريحتين.
وأوضح أن النظام الحالي قد يؤدي إلى زيادة الفاتورة بنحو 400 جنيه عند الانتقال من استهلاك 649 إلى 651 كيلووات ساعة، بسبب اختلاف التعريفة وإعادة احتساب الاستهلاك وفق الشريحة الأعلى.
وأشار إلى أن الوزارة تدرس بدائل متعددة، تشمل إعادة تقسيم الشرائح أو استحداث شرائح جديدة أو تعديل الحدود الفاصلة بين الشرائح الحالية، مع مراعاة تكلفة تقديم الخدمة وحجم الدعم الموجه للمستهلكين.
نموذج يوفر 17 مليار جنيه دون زيادة الأسعار
وأضاف وزير الكهرباء أن أحد النماذج التي سبق دراستها كان يعتمد على تقسيم الاستهلاك إلى شرائح تبدأ من صفر إلى 50 كيلووات ساعة، وأخرى من صفر إلى 100 كيلووات ساعة، بحيث يحاسب المستهلك على كل كمية وفق التعريفة المحددة لشريحتها.
وبحسب عصمت، كان من الممكن أن يحقق هذا النموذج وفرًا يصل إلى 17 مليار جنيه لوزارة الكهرباء دون زيادة الأسعار، لكنه كان سيؤدي إلى ارتفاع بعض الفواتير، خاصة للمستهلكين الذين تتراوح معدلات استهلاكهم بين 300 و400 كيلووات ساعة.
وشدد على أن الوزارة تستهدف الوصول إلى نظام أكثر توازنًا في المحاسبة، يعالج الزيادات المفاجئة الناتجة عن تجاوز حدود الشرائح، مؤكدًا أن تحميل المواطن زيادة تصل إلى 400 جنيه بسبب استهلاك كيلووات إضافي ليس هو المسار الذي تسعى الوزارة إلى استمراره.


