الإثنين 16 نوفمبر 2026
رئيس التحرير
عمرو عامر
رئيس التحرير
عمرو عامر
اقتصاد مصر

وزارة العمل تحسم الجدل: زيادة الحد الأدنى للأجور تشمل جميع شركات القطاع الخاص

الإثنين 16/نوفمبر/2026 - 09:45 م
وزارة العمل
وزارة العمل

أكدت وزارة العمل أن قرار رفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص إلى 8500 جنيه شهريًا يسري على جميع الشركات والمنشآت دون استثناء، في خطوة تستهدف تعزيز الحماية المالية للعاملين وضمان استفادة مختلف الفئات من الزيادة الجديدة، مع تفعيل آليات رقابية لمتابعة التنفيذ ومواجهة أي مخالفات.

وقال عبد الوهاب خضر، المستشار الإعلامي والمتحدث باسم وزارة العمل، إن القرار المرتقب صدوره عن المجلس القومي للأجور يمثل أهمية كبيرة لملايين العاملين بالقطاع الخاص، الذين انتظروا تحسين مستويات أجورهم خلال الفترة الماضية.

وزارة العمل تستعد لمتابعة تطبيق زيادة الأجور

وأوضح خضر، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «الساعة 6» على قناة «الحياة»، أن الوزارة ستتلقى قرار المجلس القومي للأجور، ثم تبدأ اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه على أرض الواقع، ومتابعة مدى التزام الشركات والمنشآت بأحكامه.

وأشار إلى أن عملية التنفيذ تستند إلى قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، الذي وضع إطارًا قانونيًا ينظم التزامات أصحاب الأعمال تجاه العاملين، ويحدد آليات الرقابة على تطبيق قرارات الأجور.

المادتان 104 و105 تنظمان الالتزام بالحد الأدنى للأجور

ولفت المتحدث باسم الوزارة إلى أن المادة 104 من قانون العمل ألزمت المنشآت بتنفيذ قرارات المجلس القومي للأجور، بينما حددت المادة 105 آليات متابعة التطبيق، بما يضمن وجود رقابة على التزام أصحاب الأعمال بالحدود المقررة للأجور.

وتلزم التشريعات أصحاب الأعمال بالاحتفاظ بالسجلات والبيانات المتعلقة بالعاملين والأجور المستحقة لهم، بما يسمح لأجهزة التفتيش العمالي بمراجعتها والتحقق من مدى الالتزام بالقرارات الصادرة.

لا استثناءات للشركات المخالفة

وشدد خضر على أن تطبيق الحد الأدنى الجديد للأجور يشمل جميع شركات ومؤسسات القطاع الخاص دون استثناء، مؤكدًا أن القانون حدد الإجراءات التي يمكن اتخاذها في مواجهة المنشآت غير الملتزمة.

وتأتي هذه التأكيدات بالتزامن مع الاستعداد لتطبيق الحد الأدنى الجديد للأجور، بما يعزز دور الرقابة الحكومية في حماية حقوق العاملين وضمان تنفيذ القرارات المنظمة للأجور داخل مختلف منشآت القطاع الخاص.