مصر تستهدف جذب 78 مليار دولار استثمارات أجنبية حتى 2030
تراهن مصر على جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال السنوات المقبلة، مستهدفة تحقيق صافي تدفقات استثمارية تراكمية بقيمة 78 مليار دولار خلال الفترة من العام المالي 2026/2027 حتى 2029/2030، في إطار خطة تستهدف تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، وتوسيع قاعدة الإنتاج المحلي، وزيادة الصادرات وتوفير فرص العمل.
وأكد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن المستهدف الجديد يجمع بين الطموح والواقعية، ويعكس توجه الدولة نحو تحسين مناخ الاستثمار وزيادة قدرة الاقتصاد على جذب رؤوس الأموال، مع التركيز على الاستثمارات الإنتاجية التي تحقق قيمة مضافة للاقتصاد وتدعم النمو المستدام.
18 مليار دولار استثمارات أجنبية خلال عام واحد
وحققت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر نحو 18 مليار دولار خلال العام المالي 2025/2026، مقابل 12.2 مليار دولار خلال العام المالي السابق، بزيادة تقترب من 47.5%، وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري.
واستحوذت القطاعات غير البترولية على النصيب الأكبر من هذه التدفقات، بصافي استثمارات بلغ 17.8 مليار دولار، مقارنة بنحو 11.6 مليار دولار خلال العام المالي السابق، بما يعكس تنامي اهتمام المستثمرين بالأنشطة الاقتصادية والإنتاجية خارج قطاع البترول.
وتوزعت الاستثمارات غير البترولية على نحو 8.8 مليار دولار لتأسيس شركات جديدة أو زيادة رؤوس أموال شركات قائمة، و6.2 مليار دولار أرباحًا معاد استثمارها، إلى جانب 2.8 مليار دولار استثمارات عقارية من غير المقيمين.
مصر تتصدر أفريقيا في جذب الاستثمارات الأجنبية
وعلى مستوى الأداء السنوي، نجحت مصر في جذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 15.5 مليار دولار خلال عام 2025، لتحتل المركز الأول على مستوى القارة الأفريقية للعام الرابع على التوالي، وفقًا لتقرير الاستثمار العالمي 2026 الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد».
كما جاءت مصر في المركز الثاني عربيًا من حيث حجم الاستثمارات الأجنبية، في ظل تصاعد المنافسة الدولية على جذب رؤوس الأموال، خاصة في قطاعات التكنولوجيا والبنية التحتية والصناعات التحويلية.
استراتيجية جديدة لجذب الاستثمارات حتى 2030
وتستند مستهدفات جذب 78 مليار دولار إلى استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر للفترة من 2027 إلى 2030، والتي تستهدف وضع إطار متكامل لزيادة الاستثمارات الخاصة والتدفقات الأجنبية، من خلال تقييم بيئة الاستثمار المحلية، وتحليل اتجاهات الاستثمار العالمية، وتحديد القطاعات الواعدة والأكثر قدرة على جذب رؤوس الأموال.
وجرى إعداد الاستراتيجية بالتعاون مع البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية، وبمشاركة عدد من الجهات الحكومية وممثلي القطاع الخاص واتحادات الصناعة وجمعيات رجال الأعمال والشركات الاستثمارية، من خلال مشاورات وورش عمل متخصصة على مستوى القطاعات المختلفة.
16 قطاعًا على خريطة الترويج الاستثماري
وتتضمن خطة الترويج للاستثمار استهداف 16 قطاعًا اقتصاديًا واعدًا، من بينها الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية، وصناعة السيارات والإلكترونيات، والمنسوجات والملابس، والصناعات الكيماوية والغذائية، وخدمات التكنولوجيا، والسياحة، والنقل والخدمات اللوجستية.
وتبدأ المرحلة الأولى من خطة الترويج بقطاعات خدمات تكنولوجيا المعلومات، والطاقة الشمسية وطاقة الرياح، والصناعات الغذائية، والملابس الجاهزة، والنقل والخدمات اللوجستية، فيما تركز المرحلة الثانية على تنفيذ إصلاحات تستهدف قطاعات صناعة السيارات والأدوية ومراكز البيانات والهيدروجين الأخضر.
التحول الرقمي لتقليص إجراءات المستثمرين
وفي مسار موازٍ، تعمل وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية على تطوير الخدمات المقدمة للمستثمرين والتوسع في التحول الرقمي، من خلال ربط الجهات الحكومية المعنية إلكترونيًا، بهدف تقليل الوقت اللازم لإنهاء الإجراءات والحصول على الموافقات المطلوبة.
وتشمل هذه الجهود تطوير منصة الكيانات الاقتصادية، والعمل على إطلاق منصة إلكترونية تربط 7 جهات حكومية لإنهاء إجراءات الموافقة على محاضر زيادة رؤوس أموال الشركات، بما يسهم في اختصار الوقت والجهد وتقليل الأعباء الإدارية على المستثمرين.
كما تتجه الوزارة إلى التوسع في المناطق الاستثمارية والصناعية، وتطوير نظام الشباك الواحد لتيسير تأسيس الشركات والتوسع في الأنشطة القائمة، وتوفير بيئة أكثر مرونة أمام المستثمرين المحليين والأجانب.
وتعول الحكومة على هذه التحركات لزيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وجذب استثمارات موجهة للإنتاج والتصنيع المحلي ونقل التكنولوجيا، إلى جانب تعزيز القدرات التصديرية، بما يضمن تحويل التدفقات الاستثمارية إلى مشروعات جديدة وفرص عمل مستدامة، ويدعم مستهدف جذب 78 مليار دولار بحلول العام المالي 2029/2030.








