لجنة "إسكان النواب" تستدعي 3 وزراء لحسم أزمة متخللات الأحوزة العمرانية بالقرى
قررت لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب استدعاء وزراء الزراعة واستصلاح الأراضي، والتنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، للمشاركة في اجتماع موسع لمناقشة أزمة متخللات الأحوزة العمرانية بالقرى على مستوى الجمهورية، وبحث سبل وضع حلول جذرية تنهي معاناة المواطنين المتضررين من استبعاد أراضيهم ومبانيهم من الأحوزة العمرانية المعتمدة، رغم وقوعها داخل كتل سكنية قائمة.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة مساء اليوم، برئاسة النائب أحمد شلبي، والذي شهد مناقشة تداعيات الأزمة في عدد من المحافظات، في ضوء الشكاوى المتكررة التي يتلقاها أعضاء مجلس النواب من مواطنين فوجئوا بعدم إدراج أراضيهم ومبانيهم ضمن الحيز العمراني، رغم إحاطة مبانيهم بمنشآت سكنية مجاورة جرى اعتمادها بالفعل.
تحرك برلماني لحصر الأراضي المستبعدة من الأحوزة العمرانية
وأكد النائب أحمد شلبي أن اللجنة ستبدأ حصر جميع الحالات والطلبات والتظلمات المقدمة من المواطنين بشأن متخللات الأحوزة العمرانية، تمهيدًا لدراستها والتوصل إلى حلول تضمن معالجة أوجه القصور وتحقيق العدالة بين المواطنين، مشددًا على ضرورة عدم التمييز بين أصحاب الأراضي والمباني الواقعة في نطاق عمراني واحد.
وأوضح رئيس اللجنة أن الأزمة لا تقتصر على دائرة انتخابية بعينها، وإنما تمتد إلى مختلف المحافظات، حيث يتلقى عدد كبير من النواب شكاوى يومية من مواطنين يعانون من استبعاد أراضيهم من الأحوزة المعتمدة، رغم وقوعها وسط كتل سكنية مأهولة وإدراج الأراضي والمباني المحيطة بها.
وشدد شلبي على أن اللجنة لن تقبل باستمرار غياب العدالة في التعامل مع هذه الحالات، خاصة أن بعض المواطنين التزموا بالقوانين والإجراءات المنظمة للبناء، بينما جرى إدراج مبانٍ مجاورة لهم داخل الحيز العمراني، واستبعاد أراضٍ ومبانٍ أخرى دون وجود مبررات واضحة، وهو ما يستدعي مراجعة آليات تحديد واعتماد الأحوزة العمرانية.
الإسكان تكشف مقترح حصر الحالات المتضررة
ومن جانبه، أوضح ممثل وزارة الإسكان أن اعتماد الأحوزة العمرانية جرى بمشاركة ممثلين عن وزارة الزراعة، مشيرًا إلى إمكانية إسناد مهمة حصر وتجميع الحالات المتضررة إلى المحافظات والأجهزة التنفيذية التابعة لها، بما يسمح بإعداد قاعدة بيانات شاملة للمواقع والأراضي محل الشكاوى، تمهيدًا لعرضها على الجهات المختصة ودراستها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.
استدعاء 3 وزراء لبحث حلول جذرية للأزمة
وتستهدف لجنة الإسكان من خلال الاجتماع المرتقب مع الوزراء الثلاثة وضع تصور متكامل للتعامل مع أزمة متخللات الأحوزة العمرانية، وتحديد مسؤوليات الجهات المعنية وآليات التنسيق بينها، بما يضمن مراجعة الحالات المتضررة، وإنهاء المشكلات التي تواجه المواطنين، وتحقيق التوازن بين الالتزام بالضوابط القانونية المنظمة للبناء ومراعاة الأوضاع العمرانية القائمة على أرض الواقع.








