عضو بـ«إسكان النواب»: إزالة مخالفات البناء ضرورة لحماية الأراضي الزراعية وتقليل أعباء الدولة
أكد النائب هاني شحاتة، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن مواجهة مخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية تمثل ضرورة للحفاظ على موارد الدولة ودعم خطط التنمية، مشيرًا إلى أن البناء العشوائي يفرض أعباء إضافية على المرافق والخدمات، فضلًا عن تأثيره المباشر على الرقعة الزراعية والإنتاج الغذائي.
التعديات على الأراضي الزراعية تهدد الأمن الغذائي
وأوضح النائب أن مخالفات البناء لا تقتصر على التعدي على الأراضي الزراعية، وإنما تشمل أيضًا البناء على أملاك الدولة أو إقامة منشآت داخل أو خارج الأحوزة العمرانية دون تخطيط، لافتًا إلى أن الدولة اتخذت خلال السنوات الماضية إجراءات أكثر حزمًا لمواجهة هذه الظاهرة والحد من انتشارها.
وأشار إلى أن الفترة من عام 2011 وحتى 2020 شهدت نحو مليوني حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية، أسفرت عن فقدان أكثر من 91 ألف فدان، وهو ما انعكس على الإنتاج الزراعي، وساهم في زيادة الاعتماد على استيراد بعض السلع الغذائية بالعملة الأجنبية.
إزالة المخالفات تدعم خطط التنمية العمرانية
ولفت عضو لجنة الإسكان إلى أن الدولة تنفق استثمارات كبيرة لاستصلاح الأراضي الصحراوية، موضحًا أن تكلفة استصلاح الفدان الواحد تتراوح بين 200 ألف و450 ألف جنيه، في الوقت الذي تتعرض فيه الأراضي الزراعية الخصبة للتجريف والبناء المخالف.
وأضاف أن انتشار البناء العشوائي يؤدي إلى ظهور تجمعات سكنية غير مخططة تفتقر في بعض الأحيان إلى المرافق الأساسية، مثل شبكات الصرف الصحي والكهرباء، وهو ما يزيد من تكلفة توصيل الخدمات ويضع ضغوطًا إضافية على موازنة الدولة.
وأكد شحاتة أن حملات إزالة التعديات التي تنفذها المحافظات، ضمن الموجة الـ23، تعكس جدية الدولة في التعامل مع مخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.
وشدد على أهمية استمرار المتابعة الميدانية وتطبيق القانون، بما يضمن الحفاظ على الرقعة الزراعية، والحد من البناء العشوائي، ودعم جهود الدولة في تحقيق تنمية عمرانية منظمة ومستدامة.
