بطاقات التموين على مائدة البرلمان.. تظلمات لإعادة الحقوق وحسم مصير المحذوفين
وسط تساؤلات عدد كبير من المواطنين بشأن أسباب حذف بعض الأسر من بطاقات التموين، تحرك مجلس النواب لمتابعة ملف الاستبعادات وفتح باب التظلمات أمام المتضررين، في خطوة تستهدف إعادة فحص الحالات التي ترى أنها تعرضت للظلم، والتأكد من وصول الدعم إلى مستحقيه وفقًا للبيانات والضوابط المعتمدة.
أكد النائب طارق شكري، رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن الدولة بدأت في استقبال تظلمات المواطنين الذين تم حذفهم من بطاقات التموين، بهدف إعادة فحص الحالات التي ترى أنها تعرضت للضرر نتيجة قرارات الاستبعاد، والتأكد من وصول الدعم إلى الفئات المستحقة بالفعل.
وأوضح شكري أن اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب ناقشت ملف استبعادات بطاقات التموين مع وزير التموين، مشيرًا إلى أن الجهات التنفيذية المختصة تتولى حاليًا دراسة التظلمات وفحص المستندات واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.
وأشار رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية إلى أن فتح باب التظلمات جاء استجابة للملاحظات التي تقدم بها أعضاء مجلس النواب بشأن عدد من المواطنين الذين شعروا بالضرر من قرارات الحذف، مؤكدًا أن الهدف الأساسي هو مراجعة الحالات بدقة وتحقيق العدالة في منظومة الدعم.
وشدد شكري على أن وجود عداد كهرباء كودي، أو وجود مخالفات كهرباء أو بناء، أو حتى حيازة أرض زراعية، لا يعني بشكل تلقائي حرمان المواطن من الدعم، موضحًا أن كل حالة تحتاج إلى دراسة منفصلة وفقًا للبيانات المتاحة والضوابط المنظمة قبل اتخاذ أي قرار نهائي.
وأكد أن مجلس النواب يواصل متابعة إجراءات فحص التظلمات لضمان سرعة التعامل مع شكاوى المواطنين، والوصول إلى حلول للحالات التي يثبت تضررها، مشيرًا إلى أن مسؤولية دراسة الطلبات والرد عليها تقع على عاتق الجهات التنفيذية، بينما يضطلع البرلمان بدوره الرقابي للتأكد من تطبيق معايير العدالة وعدم استبعاد أي مواطن مستحق بسبب خطأ في البيانات أو إجراءات الفحص.
