جهاز مستقبل مصر أمام البرلمان.. النواب يناقشون مشروع قانون جديد لإعادة تنظيمه
جهاز مستقبل مصر يتصدر جدول أعمال مجلس النواب خلال الجلسات العامة، بعدما استأنف المجلس مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، في خطوة تستهدف تعزيز كفاءة الجهاز ومنحه صلاحيات ومرونة أكبر تمكنه من تنفيذ خطط التنمية ودعم المشروعات الاستراتيجية، بما يتماشى مع رؤية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وزيادة كفاءة إدارة الموارد.
ويأتي مشروع القانون في إطار توجه الدولة لتطوير الأطر التشريعية المنظمة للجهات المعنية بالتنمية، بما يسمح بتسريع وتيرة تنفيذ المشروعات القومية، وتحقيق التكامل بين مختلف الجهات الحكومية، مع الالتزام بمعايير الحوكمة والشفافية والإفصاح.
جهاز مستقبل مصر.. تنظيم جديد لدعم التنمية المستدامة
ويهدف مشروع القانون إلى إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر باعتباره جهازًا ذا طبيعة خاصة يتمتع بالمرونة الإدارية والمالية، بما يتيح له استخدام آليات عمل أكثر سرعة وكفاءة، بعيدًا عن الإجراءات التقليدية، بما يساعد على تنفيذ المهام الموكلة إليه وتحقيق أهدافه التنموية بصورة أكثر فاعلية.
كما يستهدف المشروع توفير بيئة تنظيمية تساعد الجهاز على إدارة المشروعات التنموية بكفاءة، ودعم خطط الدولة في مختلف القطاعات، مع تعزيز القدرة على جذب الاستثمارات وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد.
تعزيز الحوكمة والشفافية
وأكدت الحكومة، في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، أن إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر تستهدف دعم مبادئ الحوكمة والشفافية والإفصاح، بما يعزز من كفاءة الأداء المؤسسي، ويرفع مستوى التنافسية، ويمنح الجهاز الأدوات اللازمة للقيام بدوره كمحرك رئيسي للتنمية المستدامة.
كما يمنح المشروع الجهاز مرونة أكبر في اتخاذ القرارات الإدارية والمالية، بما يسهم في سرعة تنفيذ المشروعات ومتابعتها، مع الحفاظ على الرقابة والالتزام بالقواعد المنظمة للعمل.
مجلس النواب يواصل مناقشة مشروع القانون
واستأنف مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم الإثنين، مناقشة تقرير اللجان النوعية المشتركة بشأن مشروع القانون، تمهيدًا لاستكمال مناقشة مواده وإقرارها وفقًا للإجراءات الدستورية واللائحية.
ويأتي مشروع القانون ضمن حزمة من التشريعات التي يناقشها المجلس خلال دور الانعقاد الحالي، في إطار دعم جهود الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية وتعزيز كفاءة المؤسسات.
اتفاقيات دولية على أجندة البرلمان
ومن المقرر أن يناقش مجلس النواب، خلال جلسته العامة غدًا الثلاثاء، عددًا من الاتفاقيات الدولية المهمة، من بينها قرارا رئيس الجمهورية بشأن موافقة مصر على الاكتتاب في الزيادتين التاسعة عشرة والعشرين لرأس مال هيئة التنمية الدولية، بالإضافة إلى مناقشة الملحق التفسيري للمادة 17 من اتفاق المقر بين جمهورية مصر العربية وجامعة الدول العربية.
كما يواصل المجلس مناقشة عدد من مشروعات القوانين والموضوعات المدرجة على جدول أعماله لهذا الأسبوع، في إطار استكمال الأجندة التشريعية الخاصة بدعم التنمية الاقتصادية والإدارية.
ويعكس مشروع إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر توجه الدولة نحو تطوير المؤسسات المعنية بالتنمية، ومنحها أدوات أكثر مرونة وكفاءة، بما يسهم في تنفيذ المشروعات الاستراتيجية، وتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة، وتعزيز مناخ الاستثمار ورفع كفاءة الأداء الحكومي.
