قانون جديد لتعزيز دور «مستقبل مصر».. مرونة أكبر لجذب الاستثمارات ودعم الاقتصاد الوطني
أكد المهندس خالد صلاح، نائب رئيس جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، أن مشروع قانون إعادة تنظيم الجهاز يهدف إلى توفير بيئة استثمارية أكثر جاذبية عبر منح الجهاز مرونة إدارية ومؤسسية، بما يسهم في تسريع تنفيذ المشروعات وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، في إطار دعم جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.
مشروع القانون يعزز بيئة الاستثمار ويحد من البيروقراطية
خلال اجتماع اللجنة المشتركة بمجلس النواب لمناقشة مشروع القانون، أوضح خالد صلاح أن الهدف الأساسي من التشريع ليس تغيير طبيعة عمل الجهاز، وإنما استكمال النجاحات التي حققها خلال السنوات الماضية من خلال إطار قانوني يمنحه سرعة أكبر في اتخاذ القرار، بعيدًا عن الإجراءات البيروقراطية التقليدية.
وأشار إلى أن المستثمرين، خاصة الأجانب، يفضلون التعامل مع جهة تمتلك اختصاصات واضحة وآليات سريعة لاتخاذ القرار، وهو ما يوفره مشروع القانون، بما يعزز ثقة المستثمرين ويهيئ مناخًا أكثر جذبًا لرؤوس الأموال.
واستعرض نائب رئيس الجهاز عددًا من النجاحات التي حققها «مستقبل مصر»، موضحًا أنه توسع في قطاعات استراتيجية مثل الطاقة والغاز، كما نجح في إبرام اتفاق مع مستثمر محلي لتنفيذ مشروعات في قطاع الطاقة باستخدام الجنيه المصري بدلًا من الدولار، في خطوة تعكس ثقة المستثمرين وتدعم تقليل الضغط على النقد الأجنبي.
وأضاف أن الجهاز يتجه حاليًا لتنفيذ محطة طاقة شمسية تعتمد على التمويل والتعامل بالجنيه المصري، بما يسهم في تحقيق عوائد اقتصادية للدولة وتعزيز الاستثمارات المحلية.
وأكد أن مشروع القانون يمنح جهاز مستقبل مصر استقلالية إدارية ومالية في إطار مدني، بما يدعم تنفيذ المشروعات التنموية، ويعزز مشاركة القطاع الخاص والشراكات الدولية، ويسهم في زيادة الإنتاج، وخلق فرص العمل، وتحقيق الأمن الغذائي والمائي، بما يتوافق مع رؤية الدولة للتنمية المستدامة.
