قانون جهاز مستقبل مصر.. الحكومة تتقدم بمشروع قانون جديد إلى البرلمان

تقدمت الحكومة إلى مجلس النواب بمشروع قانون جديد لإعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، في إطار وضع إطار قانوني ينظم اختصاصات الجهاز، ويحدد آليات عمله خلال المرحلة المقبلة، مع منحه عددًا من المزايا والاستثناءات لضمان سرعة تنفيذ المشروعات التنموية.

تحرك داخل البرلمان لإسقاط مادة الإخلاء في قانون الإيجار القديم

“تحيا مصر”.. كلمة السيسي خلال افتتاح القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الجديدة

استمرار اختصاصات الجهاز

ينص مشروع القانون على اعتبار جميع الأراضي التي آلت إلى جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة قبل العمل بالقانون مناطق تنمية مستدامة، مع استمرار الجهاز في مباشرة جميع المهام والاختصاصات المتعلقة بأملاك الدولة العامة والخاصة التي أُسندت إليه بموجب بروتوكولات الإنابة أو مذكرات التفاهم الموقعة قبل صدور القانون.

ندب وإعارة العاملين

أتاح مشروع قانون جهاز مستقبل مصر إمكانية ندب أو إعارة العاملين بالجهاز الإداري للدولة للعمل داخل الجهاز لمدة تصل إلى 4 سنوات، مع احتساب مدة الندب أو الإعارة ضمن سنوات الخدمة الفعلية بجهة العمل الأصلية.

التزامات تتحملها الخزانة العامة

ألزم مشروع القانون الخزانة العامة للدولة بتحمل سداد حصة جهاز مستقبل مصر باعتباره صاحب عمل في اشتراكات التأمينات الاجتماعية، بما يشمل المبالغ الإضافية، وغرامات التأخير، وكافة المستحقات القائمة حتى تاريخ العمل بالقانون.

كما تتولى الخزانة العامة تدبير الاعتمادات المالية اللازمة لسداد جميع الضرائب والرسوم والالتزامات المالية المستحقة على الجهاز، وفقًا لتنظيم يصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء .

استثناءات واسعة للجهاز

تضمن مشروع قانون جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة استثنائه من تطبيق عدد من القوانين المنظمة للجهات الحكومية، من بينها:
قانون الهيئات العامة.
قانون الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
قوانين هيئات القطاع العام وشركاته.
قانون شركات قطاع الأعمال العام.
قانون الحد الأقصى للأجور.
قانون الخدمة المدنية.
قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة.
إدارة الجهاز خلال المرحلة الانتقالية
يقضي مشروع قانون جهاز مستقبل مصر بأن يتولى المدير التنفيذي مباشرة جميع اختصاصات الجهاز وتسيير أعماله لحين صدور قرار بتشكيل مجلس الإدارة.

كما يمنح الجهاز مهلة تصل إلى عام واحد لتوفيق أوضاعه من تاريخ العمل بالقانون، مع جواز مد هذه المهلة بقرار من رئيس الجمهورية لمدد إضافية لا يتجاوز مجموعها 3 سنوات.

وينص المشروع أيضًا على أن يصدر رئيس الجمهورية، خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بالقانون، قرارًا يحدد المراحل الزمنية للفترة الانتقالية، بما يشمل استكمال الهياكل التنظيمية والإدارية والوظيفية للجهاز.