مجلس النواب يوافق نهائيًا على تعديل قانون التأمينات الصحية لتعزيز تمويل المنظومة
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء، نهائيًا على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون نظام التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2018، في خطوة تستهدف دعم الاستدامة المالية للمنظومة الصحية وضمان انتظام تدفق الموارد المخصصة لها.
ويأتي تعديل قانون التأمينات الصحية الشاملة فيما يتعلق بالمساهمة التكافلية، حيث ينظم آلية تحصيلها بما يضمن وصول مستحقات الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل بصورة منتظمة، بما يساعد على استمرار تقديم الخدمات الطبية للمواطنين وفقًا لأهداف المنظومة الجديدة.
ماذا يتضمن تعديل قانون التأمينات؟
ينص التعديل على اعتبار حصيلة المساهمة التكافلية إيرادًا ضريبيًا، بحيث تتولى مصلحة الضرائب المصرية مسؤولية فحص وربط وتحصيل قيمتها من الجهات والأفراد المخاطبين بأحكام القانون.
وبموجب التعديل، تؤول حصيلة هذه المساهمة إلى الخزانة العامة للدولة، على أن تلتزم الخزانة بتحويل قيمتها بالكامل وبشكل تلقائي إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، بما يضمن عدم تأخر وصول المستحقات المالية اللازمة لتشغيل المنظومة.
هدف التعديلات الجديدة
يهدف تعديل قانون التأمينات الصحية إلى تعزيز الموارد المالية للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، وضمان استدامة التمويل اللازم لتقديم الخدمات الصحية، خاصة مع استمرار التوسع في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظات الجمهورية.
ويرى القائمون على المشروع أن تنظيم آلية التحصيل من خلال مصلحة الضرائب يسهم في رفع كفاءة جمع المساهمات، وتقليل أي معوقات قد تؤثر على انتظام التمويل، بما يدعم استقرار المنظومة على المدى الطويل.
قوانين واتفاقيات على أجندة مجلس النواب
وخلال الجلسة نفسها، يواصل مجلس النواب مناقشة عدد من مشروعات القوانين المهمة، من بينها مشروعا قانون يجيزان لوزير البترول والثروة المعدنية التعاقد مع عدد من الشركات للبحث عن الغاز الطبيعي والزيت الخام واستغلالهما في مناطق بحرية وبرية، تشمل منطقة لوتس البحرية بالبحر المتوسط، وعددًا من مناطق التنمية في الصحراء الشرقية وخليج السويس وشبه جزيرة سيناء.
كما يناقش المجلس قرار رئيس الجمهورية رقم 197 لسنة 2026 بشأن الموافقة على اتفاق تعاون مع بنك الاستثمار الأوروبي لتمويل الأعمال الاستشارية الخاصة بمشروع امتداد الخط الأول لمترو الأنفاق، في إطار خطط الدولة لتطوير منظومة النقل الجماعي ودعم مشروعات البنية التحتية.
