أراضي البحر الأحمر تتحول إلى ورقة لخفض ديون مصر.. مليارات الدولارات على طاولة الاستثمار

أكتر من 112 مليون متر مربع على ساحل البحر الأحمر.. مصر بتحول أراضي الدولة إلى ورقة جديدة في معركة خفض الديون، والهدف مش مجرد استغلال الأراضي، لكن جذب استثمارات بمليارات الدولارات وتوفير مصادر جديدة للإيرادات.

لمشاهدة الفيديو من هنا 

التحرك الجديد بيستهدف مساحة ضخمة تصل إلى نحو 26.7 ألف فدان بمحافظة البحر الأحمر، تم تخصيصها لصالح وزارة المالية لاستخدامها في خفض الدين العام وإصدار الصكوك السيادية.

لكن المفاجأة إن الدولة مش بتتجه بالضرورة لبيع الأراضي دي، وإنما بتدرس أكتر من طريقة لتحقيق أكبر عائد اقتصادي منها، سواء من خلال طرحها بحق الانتفاع، أو إقامة مشروعات استثمارية بالشراكة مع القطاع الخاص، أو مبادلة جزء من الاستثمارات بمديونيات مستحقة على جهات حكومية.

ووزارة المالية بتؤكد إن فيه مخطط استراتيجي لتطوير منطقة البحر الأحمر، بهدف جذب تدفقات استثمارية جديدة، وتحويل الأراضي دي إلى مشروعات تدر إيرادات مستمرة للدولة، بدل ما تفضل مجرد أصول غير مستغلة.

والأهم إن العوائد مش هتكون مقتصرة على دخول استثمارات جديدة، لكن كمان توجيه جزء منها لخفض المديونية الحكومية وتقليل فاتورة فوائد الديون، بما يتيح مساحة أكبر للإنفاق على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية وتحسين الخدمات.

والتحرك ده بييجي ضمن استراتيجية أوسع لإدارة أصول الدولة والتزاماتها، وفي الوقت نفسه توسيع مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.

يعني مصر بتحاول تحول ملايين الأمتار من الأراضي على البحر الأحمر إلى مشروعات واستثمارات وعوائد مالية، تساعدها في تخفيف عبء الديون، وتحقيق استفادة اقتصادية طويلة الأجل من أصول الدولة.