مصر تتجه لإعادة تنظيم جهاز «مستقبل مصر» وإنشاء صندوق سيادي جديد باسم «أهرامات النيل»
تتجه الحكومة المصرية إلى إعادة هيكلة جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، عبر مشروع قانون تقدمت به إلى مجلس النواب، يتضمن إنشاء صندوق سيادي وآخر خدمي يتبعان للجهاز، في خطوة تستهدف تعزيز التنمية المستدامة ودعم الاستثمار طويل الأجل.
صندوق سيادي جديد باسم «أهرامات النيل»
ينص مشروع القانون على إنشاء "صندوق مستقبل مصر للثروة السيادية – أهرامات النيل"، الذي يتمتع باستقلال فني ومالي وإداري، ويتخذ من القاهرة مقراً رئيسياً له، مع إمكانية إنشاء فروع ومكاتب داخل مصر وخارجها.
ويهدف الصندوق إلى دعم جهود التنمية المستدامة، وتعظيم قيمة الأموال المخصصة للاستثمار على المدى الطويل لصالح الأجيال المقبلة، وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الأزمات والطوارئ، وآليات الاستثمار والتمويل
يُسمح للصندوق بالاستثمار داخل مصر وخارجها وفق سياسة استثمارية تستهدف تحقيق أعلى عائد ممكن ضمن مستوى مقبول من المخاطر، مع إعادة استثمار الأرباح.
وتُحدد موارد الصندوق ونسب تمويله بقرار من رئيس الجمهورية، استناداً إلى برنامج تمويل يقترحه رئيس جهاز "مستقبل مصر" ويوافق عليه مجلس إدارة الجهاز.
ومن المقرر أن تناقش لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب مشروع القانون، قبل عرضه للتصويت، على أن يدخل حيز التنفيذ عقب إقراره وتصديق رئيس الجمهورية ونشره في الجريدة الرسمية.
مزايا وإعفاءات مماثلة لصندوق مصر السيادي
يحصل الصندوق الجديد على جميع المزايا والإعفاءات والحوافز والضمانات والتيسيرات الضريبية والجمركية والمالية الممنوحة لـ"صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية"، الذي تأسس عام 2018.
ويعمل صندوق مصر السيادي الحالي، التابع لمجلس الوزراء، على تعظيم العائد من أصول الدولة والدخول في شراكات استثمارية مع القطاع الخاص والمستثمرين المحليين والأجانب، كما يدير عدداً من الصناديق الفرعية المتخصصة في قطاعات السياحة والبنية التحتية والخدمات الصحية والتحول الرقمي والخدمات المالية.
ومنذ تأسيسه، ارتبط دور الصندوق ببرنامج الطروحات الحكومية وإعادة استغلال أصول الدولة من خلال البيع أو الشراكة مع القطاع الخاص.
تحويل جزء من العوائد إلى الخزانة العامة
يستثني مشروع القانون جهاز "مستقبل مصر" والصندوق السيادي الجديد من تطبيق قانون تحويل فوائض بعض الجهات إلى الخزانة العامة.
وفي المقابل، يجيز لرئيس الجمهورية، بناءً على عرض وزير المالية وبعد أخذ رأي مجلس إدارة الجهاز، توجيه نسبة تتراوح بين 7% و10% من العوائد الحقيقية السنوية لاستثمارات الصندوق إلى الخزانة العامة للدولة.
إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر
يتضمن مشروع القانون إعادة هيكلة شاملة لجهاز "مستقبل مصر"، الذي تأسس عام 2022، وذلك عبر نقل تبعيته من القوات الجوية إلى رئيس الجمهورية مباشرة، مع منحه استقلالاً فنياً ومالياً وإدارياً، والسماح له بإنشاء فروع ومكاتب داخل مصر وخارجها.
صلاحيات موسعة للجهاز
يمنح مشروع القانون الجهاز صلاحيات واسعة تشمل: «الاقتراض وإنشاء شركات تابعة، وتلقي الهبات والمنح والتبرعات، وإدارة مناطق التنمية المستدامة، والإشراف على المشروعات القومية والاقتصادية والأنشطة المرتبطة بها، قطاعات عمل الجهاز
يشمل نطاق عمل الجهاز عدداً كبيراً من القطاعات الاقتصادية، أبرزها: الزراعة، والثروة الحيوانية والسمكية، والصناعة، والخدمات اللوجستية، والسياحة، والتشييد والبناء، والطاقة، والمياه، والتعليم.
الكهرباء، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
كما يتيح مشروع القانون إضافة أنشطة اقتصادية جديدة مستقبلاً بقرار من مجلس الإدارة بعد التنسيق مع وزارة التخطيط.
موازنات مستقلة وإعفاءات مالية
ينص المشروع على أن تكون لكل من الجهاز والصندوقين السيادي والخدمي موازنات مستقلة تُعد وتُنفذ وتُراقب وفق اللوائح الداخلية والمعايير المحاسبية المصرية والدولية، دون الالتزام بالقوانين والأنظمة المالية الحكومية.
كما تتحمل الخزانة العامة سداد ضريبة القيمة المضافة وضريبة الدمغة ورسم تنمية الموارد المالية وغيرها من الضرائب والرسوم المستحقة على الجهاز، مقابل ما يؤول منه إلى الدولة من أصول أو حقوق أو عوائد مالية.
إدارة مناطق التنمية المستدامة
يمنح مشروع القانون جهاز "مستقبل مصر" صلاحية إدارة مناطق تنمية مستدامة تُنشأ بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على اقتراح رئيس مجلس إدارة الجهاز.
حوافز استثمارية خاصة
تتمتع هذه المناطق والمشروعات المقامة بها بالمزايا والإعفاءات الضريبية والجمركية المقررة للمناطق الحرة العامة والخاصة، كما يحق للجهاز إصدار تراخيص البحث واستغلال المناجم والمحاجر والملاحات داخلها.
ويمنح المشروع هذه المناطق أنظمة خاصة للتصدير والاستيراد، دون التقيد بالإجراءات التقليدية المنظمة للتجارة الخارجية، مع الالتزام بالأحكام القانونية الخاصة بالاستيراد من المناطق الحرة إلى داخل الدولة.
إدارة أصول الجهات الحكومية
يتيح مشروع القانون للوزارات والهيئات والجهات العامة إسناد إدارة أو استغلال أملاكها العامة والخاصة إلى جهاز "مستقبل مصر"، أو تفويضه في مباشرة بعض اختصاصاتها، وذلك بموجب بروتوكول يوافق عليه مجلس الوزراء يحدد نطاق الإنابة ومدتها ومقابلها المالي.
كما يمنح المشروع رئيس الجمهورية صلاحية إصدار قرار مباشر بإنابة الجهاز، مع تحديد نطاق الاختصاصات ومدتها وشروطها والمقابل المالي المستحق.
