ياسر صبحي يكشف ملامح المرحلة الثانية من الإصلاح الاقتصادي في مصر
أكد ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، أن مصر تستعد للانتقال إلى مرحلة جديدة من برنامج الإصلاح الاقتصادي، تستهدف تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وزيادة مساهمة القطاعات القابلة للتصدير، وعلى رأسها قطاع الخدمات، إلى جانب توسيع دور القطاع الخاص في قيادة النشاط الاقتصادي وتحقيق معدلات نمو مستدامة.
وأوضح صبحي، خلال كلمته في ملتقى شرم الشيخ للتأمين وإعادة التأمين، أن الاقتصاد المصري شهد تحسناً خلال السنوات الماضية، مدعوماً بتنفيذ مجموعة من الإصلاحات المالية والهيكلية التي استهدفت استعادة الاستقرار الاقتصادي وتحسين مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال، فضلاً عن إطلاق عدد من المبادرات لدعم قطاعات الصناعة والسياحة والعقارات والتصدير.
وأشار نائب وزير المالية إلى أن من أبرز نتائج هذه الإصلاحات ارتفاع مساهمة استثمارات القطاع الخاص من نحو 40% إلى 60% خلال العامين الماضيين، وهو ما يعكس تطوراً ملحوظاً في دور القطاع الخاص داخل النشاط الاقتصادي، خاصة في القطاعات الإنتاجية التي تسهم في توفير فرص العمل وتعزيز معدلات النمو.
وأضاف أن السياسات الاقتصادية التي جرى تنفيذها ساعدت على تحقيق التوازن بين دعم النمو والحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي، لافتاً إلى تحسن مؤشرات التضخم وتراجع أعباء الدين العام، إلى جانب تحقيق فائض أولي بالموازنة العامة خلال العام المالي 2025-2026.
وأكد صبحي أن الانضباط المالي يمثل أحد المحاور الرئيسية لضمان استدامة الاستقرار الاقتصادي، موضحاً أن الحكومة تستهدف توجيه أي حصيلة استثنائية أو إيرادات إضافية ناتجة عن الصفقات أو الإجراءات غير المتكررة إلى خفض المديونية وتقليل احتياجات التمويل، بما يسهم في توفير مساحة مالية أكبر للإنفاق على الأولويات التنموية.
وأوضح أن زيادة الحيز المالي تمنح الدولة قدرة أكبر على تعزيز الإنفاق على الخدمات الأساسية، وفي مقدمتها الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، مشيراً إلى ارتفاع مخصصات هذه القطاعات في إطار توجه الحكومة لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتلبية احتياجاتهم.
وحول ملامح المرحلة المقبلة من برنامج الإصلاح الاقتصادي، لفت نائب وزير المالية إلى أنها ستمنح أولوية أكبر للقطاعات القابلة للتجارة والتصدير، مع التركيز على الخدمات التي تمتلك مصر فيها مزايا وفرصاً تنافسية، خاصة في ظل توافر قاعدة كبيرة من الشباب، والتطور الذي شهدته قدرات الشركات العاملة في هذه المجالات خلال السنوات الماضية.
وأضاف أن سلاسل الإمداد والإنتاج ستكون من المحاور المهمة في السياسات الاقتصادية المقبلة، لما تمثله من دور في تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على جذب الاستثمارات الجديدة، وزيادة اندماجه في الأسواق الإقليمية والدولية، بما يدعم فرص التوسع والنمو.
واختتم صبحي بالتأكيد على أهمية قطاع التأمين باعتباره شريكاً أساسياً في دعم النشاط الاقتصادي، من خلال تقليل المخاطر وتوفير الحماية اللازمة للشركات والمؤسسات، بما يعزز قدرتها على مواجهة التحديات والتوسع في أعمالها، ويدعم استقرار بيئة الاستثمار في مصر.


