الرقابة المالية تمنح 6 شركات تراخيص جديدة.. وارتفاع شركات إدارة الرعاية الصحية إلى 12
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، موافقات على تأسيس وترخيص 6 شركات لمزاولة أنشطة متنوعة في سوق رأس المال والتمويل غير المصرفي، في إطار جهودها لتوسيع نطاق الخدمات المالية غير المصرفية وتعزيز تنوعها بما يلبي احتياجات المتعاملين.
وشملت القرارات الموافقة على تأسيس شركة «صندوق أركتون تو للاستثمار العقاري» لمزاولة نشاط صندوق استثمار عقاري، إلى جانب الترخيص لشركة «صندوق ويلزي للاستثمار العقاري» بمزاولة النشاط نفسه، بما يدعم التوسع في أنشطة صناديق الاستثمار العقاري داخل السوق المصرية.
كما وافقت الهيئة على الترخيص لشركة «امتلاك لترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية وإدارة صناديق الاستثمار العقاري» لمزاولة نشاطي ترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية وإدارة صناديق الاستثمار العقاري.
وتضمنت الموافقات أيضًا الترخيص لشركة «بلتون لإدارة الأصول» بمزاولة نشاط ترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية، بعد إضافته إلى غرض الشركة، على أن يقتصر النشاط على ترويج وتغطية الاكتتاب في وثائق صناديق الاستثمار فقط.
وفيما يتعلق بأنشطة التمويل غير المصرفي، منحت الهيئة شركة «الدولية للتأجير التمويلي (إنكوليس)» ترخيصًا لمزاولة نشاط التمويل العقاري، مضافًا إلى غرضها الأصلي، بما يتيح لها التوسع في تقديم خدمات التمويل العقاري.
وفي قطاع التأمين، حصلت شركة «يوني ميد للخدمات الطبية» على ترخيص مؤقت لمزاولة نشاط إدارة برامج الرعاية الصحية (TPA)، ليرتفع بذلك عدد الشركات الحاصلة على تراخيص مؤقتة لممارسة هذا النشاط إلى 12 شركة حتى الآن، وفقًا لأحكام قانون التأمين الموحد والقرارات المنظمة للنشاط.
وتصدر الهيئة العامة للرقابة المالية قرارات التأسيس والقيد والترخيص استنادًا إلى توصيات لجنة التأسيس والترخيص للشركات وفروعها، التي تتولى دراسة طلبات الشركات وإصدار الموافقات المبدئية والنهائية، إلى جانب بحث طلبات إضافة الأنشطة والآليات المختلفة.
وتشمل اختصاصات اللجنة كذلك النظر في طلبات فتح الفروع أو غلقها أو نقلها، وتعديل الأنظمة الأساسية للشركات، واعتماد أنظمة الإثابة والتحفيز وتعديلاتها، فضلًا عن طلبات تغيير مظلة القانون سواء بالدخول أو الخروج للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية والتمويل الاستهلاكي.
كما تختص اللجنة بفحص طلبات التصفية والوقف المؤقت الاختياري للنشاط، وذلك في إطار تنظيم عمل الشركات الخاضعة لإشراف الهيئة وضمان الالتزام بالقواعد والضوابط المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية.
وتأتي هذه الموافقات ضمن الدور الدستوري والقانوني للهيئة العامة للرقابة المالية في تنظيم الأسواق المالية غير المصرفية والإشراف والرقابة عليها، والتي تشمل أسواق رأس المال وأنشطة التأمين والتمويل غير المصرفي، فضلًا عن اختصاصها بالموافقة على تأسيس وترخيص الشركات العاملة في هذه المجالات.

