الرقابة المالية تمد وقف تأسيس شركات التمويل الاستهلاكي ومتناهي الصغر حتى أكتوبر 2027
قررت الهيئة العامة للرقابة المالية مد فترة وقف قبول طلبات تأسيس وترخيص الشركات الراغبة في مزاولة نشاطي التمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات متناهية الصغر، لمدة عام إضافي، لتنتهي في 11 أكتوبر 2027، وذلك في إطار جهودها لتنظيم الأنشطة المالية غير المصرفية والحفاظ على استقرار الأسواق.
وجاء القرار بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (213) لسنة 2026، برئاسة الدكتور إسلام عزام، ليشمل مد فترة وقف قبول طلبات التأسيس والموافقة المبدئية على التأسيس والترخيص بمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي أو تمويل المشروعات متناهية الصغر، بالنسبة للشركات الراغبة في دخول هذه الأنشطة.
كما تضمن القرار استمرار وقف قبول الطلبات المقدمة من الجمعيات والمؤسسات الأهلية الراغبة في الحصول على ترخيص لمزاولة نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر، لمدة عام إضافي، حتى 11 أكتوبر 2027.
أسباب مد وقف تراخيص شركات التمويل
ويأتي القرار استمرارًا لتطبيق قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (184) لسنة 2024، الذي نص على وقف قبول طلبات التأسيس والترخيص في نشاطي التمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات متناهية الصغر بالطرق التقليدية، وذلك في ضوء حرص الهيئة على تحقيق الاستقرار المالي للأنشطة المالية غير المصرفية.
ويستند هذا التوجه إلى الدراسات التي تجريها الهيئة لتحديد احتياجات السوق من الخدمات التمويلية، ومتابعة حجم النشاط في القطاعات المختلفة، فضلًا عن تقييم جودة الخدمات المقدمة للمتعاملين، بما يساعد على تنظيم السوق ومراعاة قدرته على استيعاب كيانات جديدة تعمل في هذه المجالات.
موقف تراخيص التمويل الاستهلاكي بالتكنولوجيا المالية
وفيما يتعلق بنشاط التمويل الاستهلاكي باستخدام التكنولوجيا المالية، يستمر أيضًا وقف قبول الطلبات الجديدة لتأسيس الشركات والحصول على تراخيص مزاولة النشاط، وذلك تنفيذًا لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (43) لسنة 2026.
وكان القرار قد حدد فترة الوقف لمدة عام تنتهي في 25 فبراير 2027، مع إمكانية تجديدها، بما يعني استمرار القيود على استقبال طلبات التأسيس والترخيص الجديدة في هذا النشاط حتى انتهاء المدة المحددة، وفقًا للضوابط والقرارات المنظمة الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية.
