180 ألف وحدة جديدة.. الإسكان الاجتماعي يعلن موقف تنفيذ مشروع المليون وحدة

كشفت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن انتهاء تنفيذ 890 ألف وحدة سكنية ضمن برنامج الإسكان الاجتماعي، الذي أُطلق في منتصف عام 2014، مشيرة إلى أن أكثر من 3.5 مليون مواطن انتقلوا للعيش في هذه الوحدات.

وقالت عبد الحميد إن إجمالي الوحدات المدرجة ضمن برنامج المليون وحدة يبلغ نحو مليون و70 ألف وحدة، انتهى تنفيذ 890 ألفًا منها، بينما توجد أكثر من 180 ألف وحدة في مراحل تنفيذ مختلفة، ومن المقرر تسليمها تباعًا.

وأوضحت أن البرنامج بدأ تنفيذه فعليًا عام 2015، استجابة لما نص عليه دستور 2014 بشأن الحق في السكن الملائم، مؤكدة أن استراتيجية الصندوق تستهدف تلبية الطلب الفعلي من محدودي الدخل، وليس إنشاء مخزون من الوحدات السكنية.

وتعتمد هذه الاستراتيجية على اختيار الأراضي المناسبة، وطرح الإعلانات، وتنفيذ الوحدات وفقًا لأعداد المتقدمين واحتياجاتهم.

من التمليك إلى الإيجار.. خريطة جديدة لشقق الإسكان الاجتماعي ومفاجآت في الأسعار

ارتفاع أسعار الفائدة على القروض العقارية يعيق تعافي سوق الإسكان الأمريكي

تسليم أكثر من 750 ألف وحدة للمواطنين

وأشارت الرئيس التنفيذي للصندوق إلى تخصيص أكثر من 820 ألف وحدة من إجمالي الوحدات التي انتهى تنفيذها، فيما تجاوز عدد الوحدات التي جرى تسليمها 750 ألف وحدة، بعد استكمال المواطنين إجراءات التمويل والتعاقد وتسلم وحداتهم والانتقال إليها.

وأضافت أن متوسط تنفيذ الوحدات السكنية ارتفع إلى نحو 80 ألفًا و85 ألف وحدة سنويًا، مقارنة بنحو 38 ألفًا إلى 42 ألف وحدة سنويًا قبل إطلاق البرنامج، بما يعني تضاعف معدلات التنفيذ أكثر من مرتين.

ولفتت إلى أن البرنامج واجه تحديات خلال بعض الفترات، من بينها تداعيات جائحة كورونا والإجراءات الاحترازية التي أثرت على عمل شركات المقاولات، إلى جانب التغيرات الاقتصادية وتحرير سعر العملة، وما ترتب عليه من احتياج الشركات إلى تعويضات، إلا أن التنفيذ استمر رغم هذه التحديات.

250 مليار جنيه استثمارات الإسكان الاجتماعي

وأوضحت عبد الحميد أن البرنامج ساهم في انتقال أكثر من 3.5 مليون مواطن إلى مجتمعات سكنية جديدة، كما ساعد في زيادة مساحة المعمور في مصر من 7% إلى 14%.

وأضافت أن إجمالي الوحدات السكنية التي نفذتها الدولة يقترب من مليوني وحدة، تشمل مشروعات صندوق الإسكان الاجتماعي وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ومشروعات الإسكان المتنوعة، إلى جانب وحدات تطوير المناطق العشوائية التي تجاوز عددها 250 ألف وحدة.

وأكدت أن مشروعات الإسكان أسهمت في توفير أكثر من 4 ملايين فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، فيما اقترب حجم الإنفاق على برنامج الإسكان الاجتماعي من 250 مليار جنيه.

وأشارت إلى أن هذا الرقم لا يشمل المبالغ التي أنفقتها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على المرافق، أو ما وُجه إلى الدعم النقدي ودعم الفائدة، والذي قد يتجاوز 100 مليار جنيه.

وشددت على أن برنامج الإسكان الاجتماعي يمثل أحد برامج الحماية الاجتماعية، من خلال توفير وحدات سكنية ملائمة لمحدودي الدخل، إلى جانب دوره في تحفيز النشاط الاقتصادي، وتوفير فرص العمل، ودعم التوسع العمراني في مصر.