من التمليك إلى الإيجار.. خريطة جديدة لشقق الإسكان الاجتماعي ومفاجآت في الأسعار
كشفت المهندسة مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن تفاصيل أسعار الوحدات السكنية التي ينفذها مطورو القطاع الخاص ضمن برنامج الإسكان، موضحة أن الحد الأقصى لسعر الوحدة المزودة بمصعد يبلغ مليونًا و350 ألف جنيه، مقابل مليون و250 ألف جنيه للوحدات التي لا تضم مصاعد.
وأضافت مي عبد الحميد، خلال لقاء نشره مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أن هذه الأسعار تمثل حدًا أقصى وليس سعرًا موحدًا لجميع الوحدات، إذ يحق للمطورين طرح وحدات بأسعار أقل من السقف المحدد.
وأشارت إلى أن صندوق الإسكان الاجتماعي وقع اتفاقيات مع 13 شركة تطوير عقاري لتنفيذ 20 ألف وحدة سكنية ضمن البرنامج، في إطار التوسع في توفير خيارات سكنية متنوعة للمواطنين، خاصة الأسر التي يصل دخلها الشهري إلى 19 ألف جنيه.
مزايا وحدات الإسكان الاجتماعي التي ينفذها القطاع الخاص
وأوضحت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي أن الوحدات التي ينفذها مطورو القطاع الخاص تتضمن مجموعة من المزايا، من بينها حصول المواطن على حصة في الأرض، وإمكانية اختيار الدور والواجهة، سواء الأمامية أو الخلفية، وفقًا للوحدات المتاحة لدى الشركة المطورة.
ولفتت إلى أن هذه الاختيارات تمثل مزايا تختلف عن بعض الوحدات التي ينفذها الصندوق مباشرة ضمن برنامج الإسكان الاجتماعي، بما يمنح المواطنين فرصًا أوسع لاختيار الوحدة المناسبة لاحتياجاتهم.
تطور أسعار شقق الإسكان الاجتماعي وقيمة الدعم الحكومي
واستعرضت مي عبد الحميد تطور أسعار وحدات الإسكان الاجتماعي منذ انطلاق البرنامج عام 2014، موضحة أن سعر الوحدة في أول طرح بلغ نحو 135 ألف جنيه، في حين كان الحد الأدنى للدخل وقتها أقل من 1500 جنيه شهريًا، مع تقديم دعم نقدي مباشر غير مسترد وصل إلى 25 ألف جنيه.
وأشارت إلى أن أسعار الوحدات شهدت زيادات على مدار السنوات الماضية، نتيجة ارتفاع أسعار مواد البناء ومكونات التنفيذ والطاقة، فضلًا عن التغيرات في سعر صرف الدولار، إلا أن الصندوق واصل استهداف محدودي الدخل، مع زيادة قيمة الدعم الحكومي بالتوازي مع ارتفاع تكلفة تنفيذ الوحدات.
وأضافت أن قيمة الدعم النقدي المباشر غير المسترد ارتفعت من 25 ألف جنيه في بداية البرنامج إلى 180 ألف جنيه حاليًا لبعض الفئات، موضحة أن ما بين 70% و80% من المستفيدين من البرنامج تقع دخولهم ضمن شرائح تقل عن 6 آلاف أو 7 آلاف جنيه شهريًا.
وفيما يتعلق بأسعار الوحدات المطروحة حاليًا، أوضحت الرئيس التنفيذي للصندوق أن آخر إعلان للوحدات التقليدية بمساحة 90 مترًا مربعًا حدد سعر الوحدة عند 850 ألف جنيه، بينما بلغ سعر الوحدة الخضراء نحو 900 ألف جنيه.
وأكدت أن الصندوق يحرص على عدم تحميل المواطنين الزيادات التي طرأت على تكاليف التنفيذ، مشيرة إلى أن الدعم الحكومي لا يقتصر على الدعم النقدي المباشر، وإنما يشمل أيضًا دعم الأرض والمرافق والمرافق الداخلية، إلى جانب التعويضات المرتبطة بارتفاع تكاليف التنفيذ.
ولفتت إلى أن إجمالي الدعم المقدم للوحدة يتجاوز 50% من قيمتها، وقد يصل إلى أكثر من 60% وفقًا لتقديرات الصندوق، معتبرة أن هذه النسبة تعكس حجم المساندة الحكومية المقدمة لمحدودي الدخل.
وحدات الإسكان بين التمليك والإيجار والتمويل العقاري
وأكدت مي عبد الحميد أن الصندوق يعمل على توفير وحدات سكنية تناسب شرائح مختلفة من المواطنين، من خلال أنظمة متعددة تشمل التمليك والإيجار والشراكة مع القطاع الخاص، موضحة أن بعض المواطنين قد يفضلون الحصول على وحدة بنظام الإيجار بدلًا من التمليك، وفقًا لظروفهم وإمكاناتهم المالية.
وأضافت أن حدود الدخل لبعض الفئات وصلت إلى 19 ألف جنيه للأسرة و15 ألف جنيه للأعزب، مع استمرار إتاحة برامج التمويل العقاري بفائدة مدعومة تبلغ 8% لمحدودي الدخل و12% لمتوسطي الدخل، وفترات سداد تصل إلى 20 عامًا.
وأشارت إلى أن تثبيت سعر الفائدة طوال فترة التمويل يساعد المواطنين على التخطيط لسداد الأقساط، رغم التغيرات التي تشهدها أسعار الفائدة، موضحة أن تكلفة دعم الفائدة على الخزانة العامة تجاوزت 100 مليار جنيه خلال السنوات الـ11 الماضية، وفقًا لتقديرات الصندوق.
طرح وحدات إيجار لحديثي الزواج وخطط لتنفيذ مليون وحدة جديدة
وكشفت الرئيس التنفيذي للصندوق عن طرح وحدات سكنية بنظام الإيجار تستهدف حديثي الزواج، موضحة أن مقدم الحجز يعادل قيمة إيجار 3 أشهر، بمتوسط يبلغ نحو 10 آلاف جنيه، على أن يلتزم المواطن بسداد 25% فقط من دخله الشهري، بدلًا من نسبة 40% المطبقة في بعض البرامج الأخرى.
وأضافت أن مدة البرنامج تبلغ 3 سنوات، مع تقديم دعم نقدي غير مسترد لتغطية الجزء المتبقي، مشيرة إلى أن المواطن الذي تتحسن ظروفه المالية ويرغب في تحويل نظام الوحدة من الإيجار إلى التمليك، يمكن احتساب المبالغ التي سددها ضمن مقدم ثمن الوحدة.
وفيما يتعلق بخطط التوسع المستقبلية، أكدت مي عبد الحميد استمرار الصندوق في تنفيذ مشروعات الإسكان وتوفير وحدات جديدة من خلال مسارات متعددة، مشيرة إلى أن من أبرز مخرجات المنتدى الأخير التوجه نحو بناء مليون وحدة سكنية إضافية.
وأوضحت أن الوحدات الجديدة ستتوزع بين وحدات للتمليك، وأخرى تنفذ بالشراكة مع القطاع الخاص، إلى جانب وحدات بنظام الإيجار، فضلًا عن توفير سكن بديل للمواطنين المتأثرين بقانون الإيجار القديم، بما يتيح خيارات سكنية متنوعة تتناسب مع احتياجات المواطنين وإمكاناتهم المالية.
