البنك الدولي يحذر الاقتصادات النامية من خسارة 800 مليون وظيفة
تواجه الاقتصادات النامية تحديًا متصاعدًا في توفير فرص العمل للأجيال الشابة، إذ قد يصل العجز المتوقع في الوظائف إلى 800 مليون وظيفة خلال السنوات الـ15 المقبلة، في ظل دخول أعداد ضخمة من الشباب إلى سوق العمل، ومحدودية الموارد المالية المتاحة أمام هذه الدول.
وقال رئيس مجموعة البنك الدولي أجاي بانجا إن نحو 1.2 مليار شخص في الاقتصادات الناشئة سيبلغون سن 18 عامًا خلال الفترة المقبلة، في حين لا يُتوقع أن تتمكن هذه الاقتصادات من توفير سوى 400 مليون وظيفة جديدة، ما يترك فجوة واسعة بين أعداد الداخلين إلى سوق العمل والفرص المتاحة أمامهم.
وجاءت تصريحات بانجا، خلال مشاركته في قمة تمويل المناخ التي عُقِدَت أمس الأربعاء بمدينة أنطاليا التركية، حيث حذر من أن اتساع هذه الفجوة قد يترك آثارًا عميقة على مستويات الفقر والازدهار، فضلًا عن انعكاساته على الهجرة والاستقرار.
وأشار إلى أن الاقتصادات النامية تواجه ضغوطًا متزامنة تحد من قدرتها على معالجة هذا التحدي، في مقدمتها ارتفاع أعباء الديون، واستمرار الصراعات، والحاجة إلى تعزيز قدرة البنية التحتية على الصمود، إلى جانب التداعيات المتزايدة للكوارث الطبيعية.
وفيما يتعلق بجهود التمويل، كشف بانجا أن مجموعة البنك الدولي تمكنت خلال السنة المالية المنتهية في 30 يونيو الماضي من حشد تمويلات إجمالية بقيمة 230 مليار دولار لصالح الدول النامية، شملت 112 مليار دولار من رؤوس الأموال الخاصة، بزيادة تعادل ثلاثة أمثال المستوى المسجل في السنة المالية 2022.
وأوضح أن تعبئة التمويل شهدت نموًا في البلدان منخفضة الشريحة الدنيا من الدخل والاقتصادات متوسطة الدخل، بينما لم تسجل تدفقات رؤوس الأموال إلى البلدان منخفضة الدخل تغيرًا يُذكر.
واعتبر أن صعوبة الوصول إلى الأسواق الأكثر فقرًا تظل عقبة رئيسية، بما يبرز الحاجة إلى توفير الموارد العامة لمساندة هذه الدول.
وشدد رئيس البنك الدولي على ضرورة أن تتبنى الاقتصادات الناشئة نماذج تنموية أكثر قدرة على التكيف مع تداعيات تغير المناخ، من خلال حماية المناطق الساحلية والمحاصيل الزراعية، وتطوير بنية تحتية تتحمل الظروف الجوية القاسية.
وأضاف أن البنك يعمل على ترسيخ مفهوم "التنمية الذكية" عبر إدماج عناصر المرونة المادية والقوة المؤسسية في المشروعات منذ مراحل التخطيط الأولى، موضحًا أن إنشاء طرق مقاومة للفيضانات يضمن استمرار حركة التجارة ويجنب الدول تكاليف إعادة بنائها، فيما يسهم عزل المدارس حراريًا في استمرار العملية التعليمية خلال موجات الحر الشديدة.
