الإسكان الاجتماعي يفجر مفاجآت.. 180 ألف جنيه دعمًا نقديًا ومليون وحدة جديدة
أكدت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن الدولة تتحمل أكثر من 60% من التكلفة الفعلية لوحدة الإسكان الاجتماعي، من خلال منظومة متكاملة من الدعم المباشر وغير المباشر، تشمل دعم الأراضي والمرافق والبنية التحتية، إلى جانب تحمل التعويضات الناتجة عن التغيرات الاقتصادية وارتفاع تكاليف التنفيذ، مشيرة إلى أن هذه النسبة تتجاوز، وفق تقديرها، معدلات الدعم المطبقة في العديد من دول العالم.
وأوضحت، خلال استعراضها تطور أسعار وحدات الإسكان الاجتماعي وحجم الدعم المقدم للمواطنين منذ انطلاق البرنامج عام 2014، أن سعر الوحدة في بداية البرنامج كان يبلغ نحو 135 ألف جنيه، فيما وصل الحد الأقصى للدعم النقدي غير المسترد آنذاك إلى 25 ألف جنيه، لافتة إلى أن السنوات الماضية شهدت ارتفاعًا ملحوظًا في تكلفة البناء نتيجة زيادة أسعار مواد التشييد والطاقة، فضلًا عن التغيرات في سعر صرف الدولار.
وأضافت أن الصندوق حرص، رغم الارتفاعات المتتالية في تكاليف التنفيذ، على استمرار استهداف شريحة محدودي الدخل، من خلال زيادة قيمة الدعم المقدم للمستفيدين بما يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية، ويحافظ على قدرتهم على الحصول على وحدات سكنية ملائمة.
الدعم النقدي يرتفع إلى 180 ألف جنيه
وأشارت مي عبد الحميد إلى أن قيمة الدعم النقدي غير المسترد ارتفعت من 25 ألف جنيه في بداية البرنامج إلى 180 ألف جنيه حاليًا لبعض الفئات، مع اختلاف قيمة الدعم وفقًا لمستوى دخل المستفيد واحتياجاته، موضحة أن ما يتراوح بين 70% و80% من المستفيدين تقل دخولهم عن مستويات تتراوح بين 6 و7 آلاف جنيه، وهو ما يعكس استمرار تركيز البرنامج على الفئات الأقل دخلًا.
ولفتت إلى أن أسعار الوحدات في آخر إعلان تقليدي وصلت إلى نحو 850 ألف جنيه للوحدة العادية بمساحة 90 مترًا مربعًا، و900 ألف جنيه للوحدات الخضراء، مؤكدة أن زيادة أسعار الوحدات تزامنت مع رفع قيمة الدعم المقدم للمواطنين، بما يضمن استمرار إتاحة السكن للفئات المستهدفة.
وفي المقابل، أوضحت أن الحد الأدنى للأجور ارتفع من نحو 1500 جنيه وقت إطلاق البرنامج إلى 8 آلاف جنيه، وفق المقارنة التي استعرضتها، مشيرة إلى أن الصندوق يراعي القدرة المالية للمستفيدين عند تحديد الأقساط، بحيث لا تتجاوز قيمة القسط الشهري 40% من دخل المواطن.
100 مليار جنيه لدعم الفائدة خلال 11 عامًا
وفيما يتعلق بمنظومة التمويل العقاري، أكدت الرئيس التنفيذي للصندوق أن الدولة أتاحت مبادرات تمويلية بفائدة مدعومة تبلغ 8% لمحدودي الدخل و12% لمتوسطي الدخل، مع فترات سداد تصل إلى 20 عامًا، بما يخفف الأعباء المالية عن المواطنين ويعزز قدرتهم على امتلاك الوحدات السكنية.
وأضافت أن دعم أسعار الفائدة يمثل عبئًا ماليًا كبيرًا على الخزانة العامة للدولة، مشيرة إلى أن إجمالي الدعم المقدم في هذا المجال قد يتجاوز 100 مليار جنيه على مدار السنوات الـ11 الماضية، في إطار حرص الدولة على توفير تمويل مناسب للمستفيدين من مشروعات الإسكان.
وشددت على أن الصندوق يتجه إلى تنويع المنتجات السكنية وعدم الاقتصار على نموذج واحد، بما يلبي احتياجات الشرائح المختلفة، فهناك فئات تحتاج إلى دعم نقدي أكبر، وأخرى يناسبها الحصول على وحدات بشروط تمويلية ملائمة، بينما تفضل بعض الأسر نظام الإيجار بدلًا من التملك.
20 ألف وحدة سكنية بالشراكة مع 13 شركة عقارية
وكشفت مي عبد الحميد عن توقيع اتفاقيات مع 13 شركة من القطاع الخاص لتنفيذ نحو 20 ألف وحدة سكنية، ضمن برنامج الشراكة مع المطورين العقاريين، موضحة أن الحد الأقصى لسعر الوحدة في هذا البرنامج يبلغ 1.35 مليون جنيه للوحدات الموجودة في عمارات تضم مصاعد، و1.25 مليون جنيه للوحدات التي لا تضم مصاعد.
وأكدت أن هذه الأسعار تمثل حدًا أقصى وليس سعرًا موحدًا لجميع الوحدات، إذ يمكن أن تقل التكلفة النهائية وفقًا لطبيعة كل مشروع، مشيرة إلى أن وحدات الشراكة مع القطاع الخاص توفر مزايا إضافية للمشترين، من بينها امتلاك حصة في الأرض وإمكانية اختيار الدور داخل المبنى، بما يمنح المواطنين خيارات أوسع.
وأضافت أن البرنامج يستهدف أيضًا شرائح دخل أعلى نسبيًا، يصل الحد الأقصى لدخل الأسرة فيها إلى 19 ألف جنيه، و15 ألف جنيه للأعزب، بما يوسع قاعدة المستفيدين ويفتح المجال أمام فئات جديدة للحصول على وحدات سكنية بالتعاون مع المطورين العقاريين.
وحدات بالإيجار لحديثي الزواج بمقدم 3 أشهر
وفي سياق متصل، أشارت الرئيس التنفيذي للصندوق إلى طرح وحدات سكنية بنظام الإيجار تستهدف حديثي الزواج، بحيث لا يتجاوز المقدم المطلوب قيمة إيجار 3 أشهر، بمتوسط يصل إلى 10 آلاف جنيه، موضحة أن قيمة الإيجار ستحدد بما لا يتجاوز 25% من دخل المستفيد، على أن تكون مدة التعاقد 3 سنوات، مع تقديم دعم نقدي لتغطية الجزء المتبقي وفقًا للنظام المعلن.
وأوضحت أن النظام يمنح المستفيد فرصة التحول من الإيجار إلى التمليك حال تحسن ظروفه المالية ورغبته في شراء الوحدة، إذ ستُحتسب المبالغ التي سبق له سدادها ضمن مقدم شراء الوحدة، بما يوفر مسارًا تدريجيًا للانتقال من الانتفاع بالوحدة إلى امتلاكها.
مليون وحدة سكنية إضافية ضمن خطة الطروحات المقبلة
وأكدت مي عبد الحميد استمرار خطة التوسع في توفير الوحدات السكنية، مشيرة إلى أن من أبرز مخرجات المنتدى الأخير التوجه لتنفيذ مليون وحدة سكنية إضافية، بمشاركة صندوق الإسكان الاجتماعي في تنفيذ جانب من هذه الوحدات.
وأضافت أن الطروحات الجديدة ستتضمن نماذج متنوعة تشمل وحدات الإسكان بنظام التمليك، والمشروعات المنفذة بالشراكة مع القطاع الخاص، والوحدات المخصصة للإيجار، إلى جانب توفير السكن البديل للمواطنين المتأثرين بتطبيق منظومة الإيجار القديم.
واختتمت بالتأكيد على أن استراتيجية الصندوق ووزارة الإسكان تستهدف توفير بدائل سكنية متعددة تتناسب مع مستويات الدخول والقدرات المالية للمواطنين، بما يضمن تلبية احتياجات مختلف الشرائح، وعدم قصر منظومة الإسكان على نمط واحد، مع استمرار تقديم الدعم الذي يساعد الفئات المستهدفة على الحصول على مسكن ملائم.
