أسعار الذهب في الكويت تتراجع بمنتصف تعاملات الاثنين.. وعيار 24 يسجل تحركًا محدودًا
شهدت أسعار الذهب في السوق الكويتي انخفاضًا طفيفًا خلال تعاملات منتصف اليوم الاثنين 16 نوفمبر 2026، وسط تحركات محدودة للمعدن النفيس خلال الأيام الماضية، ليسجل جرام الذهب عيار 24 نحو 38.675 دينار كويتي.
أسعار الذهب اليوم في الكويت
سجلت أسعار الذهب في الكويت المستويات التالية خلال تعاملات اليوم:
عيار 24: 38.675 دينار كويتي.
عيار 22: 35.450 دينار كويتي.
عيار 21: 33.850 دينار كويتي.
عيار 18: 29.000 دينار كويتي.
أونصة الذهب: 1,203 دنانير كويتية.
الجنيه الذهب: 270.725 دينار كويتي.
وتتابع الأسواق تحركات أونصة الذهب في ظل استمرار حالة التذبذب، مع ترقب أداء الدولار الأمريكي وعوائد السندات الأمريكية، إلى جانب تطورات السياسة النقدية والبيانات الاقتصادية المنتظر صدورها، والتي قد تؤثر في اتجاهات المعدن الأصفر خلال الفترة المقبلة.
الذهب عالميا
وفي السياق ذاته حافظ الذهب على استقراره في بداية تعاملات الاثنين، بعد موجة هبوط أفقدته 4.5% من قيمته خلال الأسبوع الماضي، فيما تترقب الأسواق إشارات جديدة من مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي قد تحدد مسار المعدن النفيس خلال الفترة المقبلة، وسط تصاعد المخاوف من استمرار السياسة النقدية المتشددة.
وسجلت أونصة الذهب في التعاملات الفورية 3877.66 دولار بحلول الساعة 02:48 بتوقيت غرينتش، دون تغير يُذكر، بينما انخفضت العقود الأميركية الآجلة تسليم ديسمبر بنسبة 0.2% إلى 3880.60 دولار.
وجاءت التحركات المحدودة عقب صدور بيانات تضخم أميركية تجاوزت التوقعات، الأمر الذي عزز احتمالات بقاء الفائدة عند مستويات مرتفعة لفترة أطول، وقلص جاذبية الذهب الذي لا يوفر عائداً لحائزيه.
الفضة والمعادن النفيسة الأخرى تتراجع
امتدت الخسائر إلى بقية المعادن النفيسة، إذ هبطت الفضة بنسبة 2.7% إلى 47.39 دولار للأونصة، وتراجع البلاتين بنسبة 1.1% إلى 1477.76 دولار، فيما انخفض البلاديوم بنسبة 1.5% إلى 985.48 دولار.
وعلى مستوى الطلب، توقعت دراسة بحثية تراجع الاستهلاك العالمي من الفضة بنسبة 5% خلال عام 2026، بفعل ضعف الطلب على المشغولات الفضية وانخفاض استخدامها في صناعة الخلايا الشمسية، مع اتجاه بعض المستخدمين إلى بدائل أقل تكلفة في ظل ارتفاع الأسعار.
وبين ضغوط التضخم وتوقعات الفائدة وتحركات الدولار، يظل تعافي الذهب مرهوناً بالإشارات المقبلة من الاحتياطي الفيدرالي والبيانات الاقتصادية الأميركية، التي ستحدد ما إذا كان المعدن قادراً على تعويض جانب من خسائره الأخيرة أم سيواصل التحرك تحت ضغط السياسة النقدية.
