الحكومة تبحث خطط إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية وتطوير جهاز مرفق الكهرباء
عقد الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، اجتماعًا موسعًا مع المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، لبحث عدد من الملفات الحيوية ومتابعة جهود تطوير أداء جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، وذلك بحضور الدكتور علي عبد الفتاح، الرئيس التنفيذي للجهاز، في إطار التحركات الحكومية المستمرة للارتقاء بأداء الهيئات الاقتصادية وإعادة هيكلتها لتعزيز كفاءتها وجودة خدماتها.
وأوضح نائب رئيس مجلس الوزراء أن هذه الجهود تستند إلى توصيات دراسة شاملة لاستزراع الإصلاح المؤسسي والمالي للهيئات الاقتصادية، والتي تتضمن إعادة هيكلة بعضها، أو دمجها، أو تحويلها إلى هيئات خدمية، أو حتى إلغاؤها عند اللزوم، مؤكدًا أن هذا التوجه يستهدف تعظيم الاستفادة من الأصول والموارد، ودعم الاستدامة المالية، ورفع مساهمة هذه الهيئات بفاعلية في مسيرة الاقتصاد الوطني.
وأضاف الدكتور حسين عيسى أن الهيئات الاقتصادية تمثل ركيزة أساسية في برنامج الإصلاح الاقتصادي والمؤسسي نظرًا لدورها الاستراتيجي في القطاعات الحيوية؛ موضحًا أن خطط إعادة الهيكلة تتجاوز المعالجات المالية والإدارية البحتة لتشمل رفع كفاءة التشغيل، وتنمية الإيرادات، وتعزيز الحوكمة الرقابية، بما يضمن استدامة أدائها وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
من جانبه، استعرض المهندس محمود عصمت جهود وزارة الكهرباء في حسن إدارة واستغلال الأصول المملوكة لها وتعظيم عوائدها، فضلاً عن رفع كفاءة الشركات والهيئات التابعة عبر تطبيق معايير التشغيل الاقتصادي والجودة الشاملة لتحقيق الاستدامة المالية المرجوة.
وأكد الوزير التزام الدولة بدعم جهاز تنظيم مرفق الكهرباء لتمكينه من أداء دوره المحوري في تنظيم السوق، وترسيخ مبادئ الشفافية والحوكمة، وحماية حقوق المستهلكين، وتهيئة بيئة استثمارية جاذبة ومحفزة في قطاع الطاقة المتجددة بما يتسق مع المستهدفات القومية.
