لبنان يقر خطة لإصلاح قطاع الكهرباء تستهدف إنتاج 3500 ميجاواط
أقر مجلس الوزراء اللبناني خطة جديدة لإصلاح قطاع الكهرباء، تستهدف رفع القدرة الإنتاجية إلى 3500 ميجاواط خلال السنوات المقبلة، مع التحول تدريجياً إلى استخدام الغاز الطبيعي، والتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة، إلى جانب تعزيز مشاركة القطاع الخاص في إدارة التوزيع وتحصيل الفواتير.
وأعلن وزير الإعلام اللبناني بول مرقص موافقة الحكومة على الخطة التي قدمها وزير الطاقة والمياه، والتي تستهدف تطوير قطاع الكهرباء بشكل شامل، بداية من تأمين مصادر الوقود ورفع كفاءة محطات الإنتاج، وصولاً إلى تحديث شبكات النقل والتوزيع وتحسين معدلات تحصيل مستحقات الكهرباء.
الغاز الطبيعي لخفض تكلفة إنتاج الكهرباء
تتضمن المرحلة الأولى من الخطة استجرار الغاز الطبيعي عبر خط الغاز العربي لتشغيل معمل دير عمار، بدلاً من الاعتماد على زيت الغاز، بما يسهم في خفض تكلفة إنتاج الكهرباء وتقليص الأعباء المالية على مؤسسة كهرباء لبنان والخزينة العامة.
كما تشمل الخطة العمل على استقدام الغاز الطبيعي المسال لتشغيل معامل دير عمار والزهراني والذوق، بهدف تقليل الاعتماد على الوقود السائل مرتفع التكلفة، وتعزيز أمن إمدادات الطاقة، فضلاً عن خفض الانبعاثات الناتجة عن عمليات التشغيل.
وفي المقابل، لم تعلن الحكومة حتى الآن جدولاً زمنياً ملزماً لتنفيذ المشروعات المقترحة، كما لم تكشف عن إجمالي الاستثمارات المطلوبة للتحول إلى الغاز الطبيعي.
الطاقة المتجددة تقود زيادة الإنتاج إلى 3500 ميغاواط
وتستهدف الخطة رفع القدرة الإنتاجية للكهرباء في لبنان إلى ما يتراوح بين 3000 و3500 ميجاواط خلال السنوات القليلة المقبلة، مع الاعتماد بصورة رئيسية على مصادر الطاقة المتجددة، وفي مقدمتها الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
ومن المقرر دعم التوسع في إنتاج الكهرباء من المصادر المتجددة بأنظمة تخزين الطاقة باستخدام البطاريات، بما يساعد على تحقيق استقرار الإمدادات وتحسين كفاءة منظومة الكهرباء.
وتأتي هذه الخطوات ضمن مساعي الحكومة اللبنانية لإعادة هيكلة قطاع الكهرباء، وخفض تكلفة الإنتاج، وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي، والحد من الأعباء المالية التي يتحملها القطاع العام.
