وفد هندي رفيع يبحث ضخ استثمارات جديدة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس
تكثف الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس تحركاتها لجذب مزيد من الاستثمارات الهندية، وفتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي والصناعي بين مصر والهند، من خلال استقطاب مشروعات نوعية في القطاعات الصناعية واللوجستية، مستفيدة من الحوافز الاستثمارية والتسهيلات المقدمة للمستثمرين، إلى جانب شبكة الموانئ والمناطق الصناعية المتكاملة والبنية التحتية المتطورة التي تتمتع بها المنطقة.
وفي هذا الإطار، عقد مصطفى شيخون، رئيس الهيئة، اجتماعًا مع وفد تجاري هندي رفيع المستوى، يضم ممثلين عن عدد من كبرى الشركات الهندية، بتنسيق من اتحاد غرف التجارة والصناعة الهندية (FICCI)، وذلك بمقر الهيئة في العين السخنة، على هامش زيارة وزير التجارة والصناعة الهندي إلى مصر، لبحث فرص إقامة استثمارات جديدة وتعزيز التعاون بين مجتمعي الأعمال في البلدين.
الاستثمارات الهندية تدعم الشراكة الاقتصادية بين القاهرة ونيودلهي
وأكد شيخون أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تمثل نموذجًا عمليًا لترجمة الشراكة الاستراتيجية بين مصر والهند إلى مشروعات واستثمارات على أرض الواقع، مشيرًا إلى أن السنوات الماضية شهدت دخول عدد من الشركات الهندية إلى المناطق الصناعية واللوجستية التابعة للهيئة، بما يعكس تنامي ثقة المستثمرين الهنود في المقومات التنافسية للاقتصاد المصري.
وأوضح أن الاستثمارات الهندية القائمة تتوزع على مجموعة من القطاعات الصناعية المهمة، في مقدمتها الصناعات المعدنية والكيماوية والبتروكيماويات، مؤكدًا حرص الهيئة على البناء على هذه التجارب الناجحة واستقطاب مزيد من المشروعات ذات القيمة المضافة، بما يعزز القدرات الإنتاجية والتصديرية للمنطقة.
وأشار إلى أن المنطقة الاقتصادية توفر منظومة متكاملة من الحوافز الجمركية والضريبية، إلى جانب الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة التي تتيح للمنتجات المصنعة داخل المنطقة فرص النفاذ إلى أسواق إقليمية ودولية متعددة، وهو ما يمنح المستثمرين ميزة تنافسية في الوصول إلى الأسواق العالمية.
تأهيل العمالة الفنية.. ركيزة لدعم التوسع الصناعي
وشدد رئيس الهيئة على أن استراتيجية المنطقة الاقتصادية لا تقتصر على توفير الأراضي والمرافق والحوافز الاستثمارية، وإنما تمتد إلى بناء قاعدة من العمالة الفنية المؤهلة القادرة على تلبية احتياجات المشروعات الصناعية المتقدمة.
وأوضح أن الهيئة تستهدف التوسع في إنشاء وتطوير مراكز التدريب والتأهيل الفني، وفق أحدث المعايير العلمية والتكنولوجية، بما يضمن توفير كوادر بشرية متخصصة تتناسب مع متطلبات المستثمرين، ويسهم في رفع كفاءة الإنتاج وتعزيز استدامة المشروعات الصناعية.
واستعرضت الهيئة خلال الاجتماع أبرز المقومات الاستثمارية التي تتمتع بها المنطقة، بما يشمل الحوافز والخدمات الرقمية المقدمة للمستثمرين، وشبكة الموانئ البحرية والمناطق الصناعية المتكاملة، فضلًا عن مشروعات البنية التحتية والمرافق التي تدعم كفاءة التشغيل وتيسر حركة التجارة وسلاسل الإمداد.
أوراسكوم: المطور الصناعي شريك رئيسي في جذب الاستثمارات النوعية
من جانبه، أكد عمرو البطريق، الرئيس التنفيذي لشركة أوراسكوم للمناطق الصناعية، أن شبكة المطورين الصناعيين تمثل أحد المحركات الرئيسية لنجاح المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، باعتبارها حلقة الوصل بين الخطط الاستثمارية والمشروعات الصناعية التي يتم تنفيذها فعليًا على أرض الواقع.
وأوضح أن دور المطور الصناعي يتجاوز توفير الأراضي الصناعية، ليشمل تهيئة بيئة العمل وتقديم التسهيلات والخدمات اللازمة للمستثمرين، بما يساعد على تسريع تنفيذ المشروعات ورفع كفاءة التشغيل.
وشدد على أهمية استمرار التكامل والتنسيق بين الهيئة والمطورين الصناعيين، لتهيئة مناخ استثماري قادر على جذب استثمارات نوعية جديدة، وتوطين الصناعات المستهدفة، وتعزيز تنافسية المنطقة باعتبارها مركزًا إقليميًا للصناعة والتجارة والخدمات اللوجستية.
جولة للوفد الهندي بمنطقة السخنة الصناعية لبحث فرص استثمارية جديدة
وشهد الاجتماع استعراض تجارب عدد من الشركات الهندية العاملة داخل المنطقة الاقتصادية، ضمن نطاق المطور الصناعي أوراسكوم، وما حصلت عليه من دعم مؤسسي ومزايا تشغيلية واستثمارية، ساعدتها على إقامة مشروعاتها وممارسة أنشطتها الصناعية.
وتضمنت أبرز المزايا التي جرى استعراضها توافر مصادر الطاقة، وتطور البنية التحتية والمرافق، والتكامل بين الموانئ والمناطق الصناعية، بما يوفر للمستثمرين منظومة متكاملة للإنتاج والتخزين والتصدير، ويفتح أمام المنتجات المصنعة فرصًا للوصول إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.
واختتم الوفد الهندي زيارته بجولة ميدانية داخل منطقة السخنة الصناعية المتكاملة، للتعرف على جاهزية البنية التحتية والمرافق، والاطلاع على أنشطة المطورين الصناعيين ونماذج الشركات الهندية العاملة في مجالي الصناعات التحويلية والصناعات الثقيلة.
كما أتاحت الجولة فرصة لمناقشة فرص التوسع في الاستثمارات القائمة واستقطاب مشروعات هندية جديدة خلال الفترة المقبلة، بما يدعم توطين الصناعات، ويعزز مكانة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس كوجهة جاذبة للاستثمارات الأجنبية ومركز للتصنيع والتصدير إلى الأسواق العالمية.
