منال عوض تبحث إطلاق مشروع إقليمي للمرونة المناخية خلال COP31.. تمويلات تصل إلى مليوني دولار
شاركت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، في اجتماع وزاري رفيع المستوى ضمن فعاليات مؤتمر المناخ COP31 المنعقد بمدينة أنطاليا التركية، لمناقشة سبل تعزيز التعاون الإقليمي في مجالات المياه والطاقة والغذاء والنظم البيئية، ودراسة مقترح إنشاء تحالف إقليمي يستهدف دعم القدرة على مواجهة تداعيات تغير المناخ في البيئات الهشة.
وتناول الاجتماع، الذي عُقد بمشاركة المكتب الإقليمي لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «الفاو» في الشرق الأدنى وشمال أفريقيا، وممثلي مصر والعراق والأردن، مقترح مشروع إقليمي للمرونة المناخية المتكاملة، يستهدف تقديم حلول عملية للتكيف مع تغير المناخ والحد من آثاره، إلى جانب فتح مجالات جديدة للتعاون في الاستثمار المناخي.
مصر تدرس الانضمام إلى تحالف إقليمي للمرونة المناخية
وأكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن مصر تعمل على تعزيز حضورها الإقليمي في ملف المناخ، من خلال المشاركة في تطوير وتطبيق نهج الترابط بين المياه والطاقة والغذاء والنظم البيئية، المعروف باسم (WEFE Nexus)، ودراسة إمكانية الانضمام إلى التحالف الإقليمي المقترح، والذي يضم عددًا من الدول.
ويستهدف هذا التوجه تحقيق التكامل بين السياسات والاستثمارات في القطاعات المختلفة، والتعامل بصورة مشتركة مع التحديات التي تواجه دول المنطقة، وفي مقدمتها ندرة المياه، وتغير المناخ، وتأمين الغذاء والطاقة، فضلًا عن تدهور النظم البيئية.
وأوضحت منال عوض أن المبادرة المقترحة تسعى إلى تعزيز التنسيق بين وزارات البيئة والمياه والزراعة والطاقة، إلى جانب المؤسسات المعنية، بما يدعم الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية، ويرفع قدرة الدول على التكيف مع التغيرات المناخية.
تمويل يصل إلى مليوني دولار من الصندوق الأخضر للمناخ
وبحث الاجتماع إمكانية الاستفادة من التمويلات المتاحة للدول المشاركة ضمن برنامج الجاهزية والدعم التحضيري التابع للصندوق الأخضر للمناخ (GCF Readiness)، والتي قد تصل إلى مليوني دولار أمريكي.
ومن المقرر أن تسهم هذه المخصصات، حال إتاحتها وفقًا للبرنامج وشروطه، في دعم التنسيق المؤسسي بين الجهات المعنية، وإجراء تقييمات متكاملة للعلاقة بين المياه والطاقة والغذاء والنظم البيئية، فضلًا عن بناء القدرات وإعداد قائمة بفرص الاستثمار ذات الأولوية.
وأشارت الوزيرة إلى أن المشروع الإقليمي المقترح من شأنه أن يفتح آفاقًا جديدة للتعاون في مجال الاستثمار المناخي، من خلال الربط بين احتياجات الدول الوطنية والأولويات المشتركة، وتبادل الخبرات والمعرفة، بما يساعد على إعداد مشروعات قابلة للتمويل والتنفيذ.
منال عوض: مصر حريصة على تعزيز التعاون والاستثمار المناخي
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن مقترح مشاركة مصر في التحالف سيخضع للدراسة قبل اتخاذ القرار، وذلك من خلال عرضه على لجنة صندوق المناخ الأخضر والوزارات والجهات المعنية بالدولة.
وأضافت أن المشاركة المحتملة تتيح لمصر الإسهام في صياغة الأجندة الإقليمية الخاصة بترابط المياه والطاقة والغذاء والنظم البيئية، والاستفادة من خبراتها الوطنية، إلى جانب بناء شراكات عملية مع الدول العربية المشاركة، وتعزيز التعاون الفني في مجالات الصمود المناخي والأمن الغذائي.
ولفتت منال عوض إلى اهتمام القيادة السياسية ببناء قدرات الكوادر والمؤسسات المصرية في قطاعات الزراعة والمياه والطاقة والبيئة، والعمل على دمج هذه المجالات في خطط التنمية والاستثمار، فضلًا عن إعداد مشروعات متكاملة قابلة للتمويل تحقق الترابط بين القطاعات الأربعة.
كما أكدت أهمية تطوير آليات التنسيق وتبادل الخبرات مع الدول التي تتشابه ظروفها الوطنية مع مصر، والعمل على إعداد مشروعات استثمارية قابلة للتوسع والتكرار، بما يساعد على جذب تمويلات إضافية للمناخ والتنمية.
تحديات مشتركة تدفع دول المنطقة إلى التعاون
وتواجه دول شرق وشمال أفريقيا مجموعة من التحديات المتداخلة المرتبطة بتغير المناخ ونقص المياه وأمن الطاقة والغذاء، إلى جانب الضغوط التي تتعرض لها النظم البيئية.
ويستهدف نهج الترابط بين المياه والطاقة والغذاء والنظم البيئية التعامل مع هذه الملفات باعتبارها قطاعات مترابطة، بحيث تراعي السياسات والمشروعات تأثير كل قطاع في القطاعات الأخرى، بدلًا من التعامل مع كل مشكلة بصورة منفصلة.
وتأتي مناقشة المشروع الإقليمي خلال مؤتمر COP31 في إطار بحث فرص توحيد الجهود بين الدول المشاركة، وتطوير حلول مشتركة تدعم التكيف المناخي، وتحسن إدارة الموارد الطبيعية، وتوسع فرص الاستثمار في المشروعات ذات الأثر التنموي والبيئية.
