تحرك حكومي لتسريع مشروع المدينة المتكاملة للمخلفات بالعاشر من رمضان بالشراكة مع البنك الدولي
بحثت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة مع ممثلي البنك الدولي وعدد من القيادات التنفيذية المعنية، سبل تسريع وتيرة العمل بمشروع المدينة المتكاملة لمعالجة المخلفات بمدينة العاشر من رمضان، وذلك في إطار متابعة تنفيذ أحد أكبر المشروعات البيئية في مصر والشرق الأوسط، والذي يستهدف إحداث نقلة نوعية في منظومة إدارة المخلفات وتحسين جودة الحياة للمواطنين.
وجاء الاجتماع في أعقاب جولة ميدانية قامت بها الوزيرة لتفقد سير الأعمال على أرض الواقع، حيث استعرضت خلال اللقاء الموقف التنفيذي للأعمال الإنشائية والتجهيزات الفنية، بالإضافة إلى خطط التنفيذ والجداول الزمنية الخاصة بالمشروع، الذي يضم مناطق متخصصة لمعالجة المخلفات البلدية والخطرة والطبية، إلى جانب مدافن صحية آمنة وموقع مخصص لمخلفات الهدم والبناء، تمهيداً لطرحها للاستثمار بالشراكة مع القطاع الخاص.
ضرورة الالتزام بوضع جدول زمني
وأكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة على ضرورة الالتزام بوضع جدول زمني دقيق ومحدد للانتهاء من أعمال البنية التحتية، تمهيداً لتسليمها للحكومة، مشددة على أهمية تذليل العقبات التي تواجه التنفيذ من خلال تعزيز التنسيق بين كافة الجهات المعنية، وتسريع إجراءات إعداد وطرح كراسات الشروط والمواصفات لجذب الاستثمارات، مع تقليل مدد المراجعة لضمان سرعة دخول المشروع حيز التشغيل.
كما وجهت الوزيرة بضرورة عقد اجتماعات أسبوعية دورية بين جهاز تنظيم إدارة المخلفات وفريق عمل المشروع، بهدف المتابعة المستمرة لسير التنفيذ وحل أي مشكلات بشكل فوري، بما يضمن الحفاظ على معدلات الإنجاز وتحقيق الأهداف المرجوة في التوقيتات المحددة، خاصة أن المشروع يمثل أحد الحلول الاستراتيجية لمشكلة المخلفات في محافظتي القاهرة والقليوبية.
أكبر مشروعات معالجة المخلفات في المنطقة
وأوضحت الدكتورة منال عوض أن المشروع يُعد من أكبر مشروعات معالجة المخلفات في المنطقة، حيث يقام على مساحة إجمالية تبلغ 1228 فداناً، في إطار مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ بالقاهرة الكبرى الممول من البنك الدولي، ويستهدف القضاء على التراكمات التاريخية للمخلفات والتخلص الآمن من المرفوضات، بما يسهم في تحسين البيئة والصحة العامة، بالتوازي مع جهود الدولة لإغلاق المقالب العشوائية وعلى رأسها مقلب العبور.
ومن جانبه، أشاد ممثل البنك الدولي في مصر بجهود الحكومة المصرية والتعاون المستمر مع فرق العمل، مؤكداً التزام البنك بدعم المشروع والعمل على تلافي الملاحظات المطروحة، مع إعداد جدول زمني واضح للانتهاء من الأعمال الإنشائية، تمهيداً لطرح الفرص الاستثمارية وجذب القطاع الخاص للمشاركة في تشغيل وإدارة مكونات المشروع.
