وداعًا للطوابير.. ترخيص محلك الآن بخطوات إلكترونية سهلة
أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والمهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إطلاق خدمة "تراخيص المحال العامة" رسميًا عبر منصة مصر الرقمية باستخدام منظومة الخزانة الرقمية، وذلك في إطار جهود الدولة لتبسيط الإجراءات الحكومية، وتسريع وتيرة التحول الرقمي، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وأصحاب الأنشطة التجارية.
وتأتي الخدمة الجديدة بالشراكة بين وزارات التنمية المحلية والبيئة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، بهدف تسهيل إجراءات استخراج تراخيص المحال العامة، وتقليل الوقت والجهد اللازمين للحصول على الخدمة، بما يدعم تحسين بيئة الأعمال ويشجع على دمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية.
وأكدت الوزارتان أن المنظومة الرقمية الجديدة توفر إجراءات أكثر مرونة وشفافية، حيث يستطيع صاحب المحل التقدم بطلب الترخيص إلكترونيًا ومتابعة جميع مراحل الطلب حتى إصدار الرخصة، مع إرسالها إلكترونيًا بعد استكمال الإجراءات، بما يقلل الاعتماد على المعاملات الورقية ويعزز كفاءة الخدمات الحكومية.
ومن أبرز المزايا التي تقدمها المنظومة، إتاحة تصريح تشغيل مؤقت وفوري يسمح لصاحب النشاط ببدء العمل مباشرة بالتوازي مع استكمال موافقات الجهات المختصة، مع تحديد سقف زمني لا يتجاوز ثلاثة أشهر لإنهاء جميع الموافقات المطلوبة، بما يضمن سرعة إنجاز الإجراءات وعدم تعطيل المشروعات.
كما نصت المنظومة على اعتبار عدم رد الجهات المختصة خلال المدة القانونية المحددة بمثابة موافقة ضمنية وفق الضوابط المنظمة، وهو ما يسهم في الحد من التأخير وتسريع إصدار التراخيص، إضافة إلى توحيد الرسوم بين مختلف الجهات المرتبطة بمنظومة التراخيص، مثل الحماية المدنية وهيئة سلامة الغذاء وغيرها، لتوفير آلية أكثر وضوحًا وعدالة للمستفيدين.
وأوضحت الجهات المعنية أن المنظومة تستهدف أيضًا إنشاء قاعدة بيانات رقمية متكاملة للمحال العامة والتجارية على مستوى الجمهورية، بما يدعم التخطيط واتخاذ القرار، ويسهم في رفع كفاءة الرقابة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وفي إطار التوعية بالخدمة الجديدة، سيتم خلال المرحلة المقبلة تكثيف انتشار سيارات المراكز التكنولوجية المتنقلة بالمحافظات لتعريف المواطنين بكيفية الاستفادة من المنظومة، مع التعاون مع الغرف التجارية لتشجيع أصحاب المحال غير المرخصة على تقنين أوضاعهم والاستفادة من التسهيلات الجديدة.
وتعكس هذه الخطوة استمرار جهود الدولة في تطوير الخدمات الحكومية الرقمية، وتبسيط إجراءات الاستثمار، وتحسين مناخ الأعمال، بما يتماشى مع استراتيجية التحول الرقمي ورؤية مصر لتعزيز كفاءة الخدمات العامة ودعم النشاط الاقتصادي.
ولمزيد من التفاصيل عن الخدمة، يرجى الدخول على الرابط: اضغط هنــــا.
وللاطلاع على دليل المواطن لتراخيص المحال العامة من خلال الرابط: اضغط هنـــــــا.
