منال عوض: مصر ترفض تحميل الدول النامية التزامات وأعباء اقتصادية جديدة في COP31
بحثت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، مع مراد كوروم، وزير البيئة والتوسع الحضري وتغير المناخ التركي ورئيس مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين، ملفات مؤتمر المناخ COP31، وفرص تعزيز التعاون البيئي بين مصر وتركيا.
وأكدت منال عوض ضرورة مراعاة مصالح الدول النامية عند صياغة قرارات المؤتمر، وتجنب تحميلها التزامات جديدة أو أعباء اقتصادية تعرقل جهودها في مواجهة تغير المناخ.
جاء ذلك خلال لقاء عقد على هامش مؤتمر الأطراف للتغيرات المناخية، المنعقد في مدينة أنطاليا التركية خلال الفترة من 9 إلى 20 نوفمبر الجاري، تحت شعار «نحو مستقبل مستدام ومرن وعادل».
وحضر اللقاء السفير وائل أبو المجد، مساعد وزير الخارجية لشؤون البيئة والمناخ والتنمية المستدامة، والدكتور صابر عثمان، مساعد الوزيرة لشؤون الاستدامة ورئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية، والسفير وائل بدوي، سفير مصر لدى تركيا، وعدد من قيادات الوزارتين.
مصر تطالب بتجنب فرض التزامات جديدة على الدول النامية
قالت منال عوض إن المباحثات تناولت فرص التعاون بين مصر وتركيا في مجالات حماية البيئة والعمل المناخي والتنمية المحلية، مشيرة إلى أهمية خروج المؤتمر بنتائج وتوصيات تدعم مصالح الدول النامية وتعزز قدراتها على مواجهة تداعيات تغير المناخ.
وشددت على ضرورة العمل المشترك لتجنب صدور قرارات تفرض أهدافاً كمية إلزامية على الدول النامية لخفض انبعاثاتها الكربونية، موضحة أن فرض التزامات جديدة سيشكل ضغوطاً على اقتصادات هذه الدول.
وأضافت أن الدول النامية تواجه نقصاً وتراجعاً في التمويل المتاح لمواجهة تغير المناخ، ما يتطلب زيادة التمويل المقدم إليها وتحويل الطموحات المشتركة إلى نتائج عملية.
التعاون البيئي بين مصر وتركيا
بحث الجانبان سبل تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين عام 2024، والتي تشمل عدداً من الملفات البيئية ذات الأولوية.
وتتضمن مجالات التعاون صون التنوع البيولوجي، وتطوير نظم الرصد والتقييم والإبلاغ (MRV)، ودعم نظم الإنذار المبكر لمواجهة الظواهر المناخية المتطرفة.
كما تشمل مكافحة التلوث الساحلي والبحري، والإدارة السليمة للمخلفات، وتبادل الخبرات في تطوير التكنولوجيا الصديقة للبيئة، إلى جانب نشر التعليم والتوعية البيئية.
أولويات الرئاسة التركية لمؤتمر COP31
استعرض مراد كوروم محددات الرئاسة التركية لمؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ، والتي تتضمن خمسة أهداف رئيسية للتنفيذ العملي، وعشرة محاور تشكل أجندة العمل المناخي للمؤتمر.
وأكد أن الرئاسة التركية تتبنى شعار «التنفيذ»، بهدف الانتقال من مرحلة التعهدات إلى الإجراءات الملموسة.
وتشمل الأهداف الخمسة التمويل المناخي، والكَهْرَبة، والتكيف مع تغير المناخ، وتعزيز قدرة المجتمعات والبنية التحتية على الصمود أمام الكوارث والآثار المناخية، إلى جانب حماية المحيطات والحفاظ على النظم البيئية البحرية.
