الأسواق المالية تترقب اتجاهات السياسة النقدية ومسار أسعار الفائدة العالمية
يتجاوز السؤال الجوهري في سوق الصرف المصرية حدود الاستفسار التقليدي عن سعر الدولار اليوم، ليتمحور حول قدرة الجنيه على صيانة مكاسبه أم استعداد السوق لموجة جديدة من التقلبات.
ففي ختام تعاملات الأربعاء 11 نوفمبر 2026، استقر سعر الدولار عند 53.50 جنيه للشراء و53.60 جنيه للبيع في غالبية البنوك العاملة بالسوق، وسط تأكيد الخبير الاقتصادي الدكتور محمد الجوهرى أن حركة العملة هي محصلة حتمية للتوازن الدقيق بين تدفقات النقد الأجنبي الوافدة والالتزامات الخارجية المستحقة.
وقال الخبير الاقتصادي، إن نمو حصيلة الصادرات والسياحة والتحويلات والاستثمارات يعزز معروض العملة ويدعم الجنيه، بينما يؤدي ارتفاع الواردات أو مدفوعات الديون أو تخارج الأموال الساخنة إلى فرض ضغوط هبوطية، وهو ما يجعل الحكم على اتجاهات السوق عبر جلسة واحدة أو عدة أيام أمرا غير دقيق.
وفي السياق ذاته، يرى الجوهرى أن صافي الاحتياطيات الدولية البالغ نحو 57.5 مليار دولار بنهاية أكتوبر 2026 يعزز قدرة البلاد على امتصاص الصدمات، غير أن قراءة هذا الرقم تستدعي تفكيك مكوناته ومصادر تكوينه وحجم الالتزامات المقبلة نظراً لتضمنه أصولاً غير نقدية كالذهب، مشدداً على أن استدامة استقرار الجنيه تظل رهناً بتدفقات متجددة ومنتظمة من الإنتاج والتصدير والاستثمار المباشر لتقليل الاعتماد على التمويلات المؤقتة.
وأشار إلى أن أسعار الفائدة المرتفعة، رغم دورها في دعم جاذبية الجنيه وأدوات الدين، لا تشكل ضمانة مطلقة في ظل مقارنة المستثمرين الأجانب للعائد بمخاطر تراجع العملة وتأثير الفائدة السلبي المحتمل على تكلفة الاقتراض والنشاط الإنتاجي، وهو ما يتطلب موازنة دقيقة بين كبح التضخم وتعزيز توليد الدولار.
وعلى صعيد الآفاق المستقبلية، يتمثل السيناريو الأساسي للأشهر المقبلة في استمرار التذبذب في الاتجاهين رهناً بحجم التدفقات الفعلية ومواعيد الاستحقاقات الخارجية، بينما تزيد احتمالات صعود الدولار حال ارتفاع فاتورة الطاقة أو توسع الاحتياجات التمويلية أو تسارع تخارج الأموال الأجنبية؛ ليخلص الخبير إلى أن التوقع الرقمي القاطع يعجز عن استيعاب متغيرات السوق، وأن المؤشر الحقيقي لقوة الجنيه واستدامة استقراره يكمن في قدرة الاقتصاد المصري على تسريع وتيرة نمو موارده الدولارية مقارنة بنمو احتياجاته الأساسية.
