العراق يفاوض صندوق النقد على برنامج إصلاح اقتصادي يمتد حتى 2029
تقترب الحكومة العراقية من التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن برنامج إصلاح اقتصادي يمتد لثلاث سنوات، من 2027 حتى 2029، يستهدف معالجة اختلالات المالية العامة وإعادة هيكلة القطاع المصرفي، إلى جانب تطوير السياسات النقدية وإصلاح قطاع الكهرباء وتعزيز الحوكمة، في ظل الضغوط التي تواجه اقتصاد البلاد نتيجة تداعيات حرب إيران واضطرابات صادرات النفط.
وقال وزير المالية العراقي فالح ساري، الأربعاء، إن المباحثات التي استضافتها العاصمة الأردنية عمان شهدت تقدمًا بشأن وضع مسار للإصلاحات الاقتصادية والمالية خلال السنوات الثلاث المقبلة، بما يعزز الاستدامة المالية ويرفع قدرة الاقتصاد العراقي على مواجهة الصدمات الخارجية.
برنامج صندوق النقد للعراق يستهدف إصلاحات حتى 2029
تأتي هذه التطورات بعد أقل من شهر على إعلان المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا أن العراق طلب برنامجًا تمويليًا لمساعدته في مواجهة التداعيات الاقتصادية للحرب، مشيرة إلى استعداد الصندوق لتقديم الدعم المالي والمشورة بشأن السياسات الاقتصادية.
وكانت المفاوضات قد بدأت في مراحلها الأولية خلال أكتوبر الماضي، قبل أن تشهد تقدمًا في المناقشات الأخيرة، وسط توجه نحو إعداد إطار متكامل للإصلاحات المطلوبة والاتفاق على آليات تنفيذها.
تراجع إيرادات النفط يضغط على الموازنة العراقية
وتأتي تحركات بغداد في وقت تواجه فيه المالية العامة ضغوطًا متزايدة، بعدما أثرت اضطرابات الملاحة في مضيق هرمز على صادرات النفط العراقية وإيراداتها خلال فترات من العام الجاري، ما أعاد تسليط الضوء على اعتماد الاقتصاد الكبير على عائدات الخام.
وتستحوذ الإيرادات النفطية على نحو 90% من إجمالي إيرادات الحكومة العراقية، وهو ما يجعل الموازنة عرضة للتأثر بتقلبات الإنتاج والصادرات وأسعار النفط العالمية.
ودفعت هذه التطورات الحكومة إلى البحث عن مصادر تمويل إضافية، والعمل على تنويع منافذ تصدير النفط وتقليل الاعتماد على مضيق هرمز، بالتوازي مع دراسة إجراءات لضبط الإنفاق العام.
ولا تقتصر التحديات المالية على تراجع الإيرادات، إذ يعاني الاقتصاد العراقي اختلالات هيكلية مرتبطة بارتفاع الإنفاق الجاري، خاصة فاتورة الرواتب والمعاشات التقاعدية، إلى جانب محدودية الإيرادات غير النفطية.
صندوق النقد يطالب بضبط الإنفاق وزيادة الإيرادات غير النفطية
ودعا صندوق النقد الدولي العراق في مناسبات سابقة إلى اتخاذ إجراءات تستهدف تحسين إدارة المالية العامة، من خلال ترشيد الإنفاق الحكومي، وتعزيز تحصيل الضرائب والرسوم الجمركية، وإصلاح فاتورة الأجور.
وتستهدف هذه الإجراءات إتاحة موارد مالية أكبر للإنفاق الاستثماري، وتطوير البنية التحتية، ودعم القطاعات الإنتاجية، بما يساعد على تقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي لتمويل الموازنة.
إعادة هيكلة المصارف وإصلاح الكهرباء ضمن البرنامج
وتشمل المباحثات بين العراق وصندوق النقد الدولي مجموعة من الإصلاحات الهيكلية التي تتجاوز معالجة عجز الموازنة، إذ تتضمن تطوير إطار السياسة النقدية بما يعزز الاستقرار النقدي ويرفع كفاءة أدوات التأثير في النشاط الاقتصادي.
وأوضح وزير المالية العراقي أن الملفات المطروحة تشمل إعادة هيكلة المصارف الحكومية والخاصة، وتعزيز إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بهدف تحسين كفاءة القطاع المصرفي وزيادة قدرته على تمويل الأنشطة الاقتصادية.
كما تتضمن الإصلاحات المقترحة تطوير قطاع الكهرباء وتحسين منظومة الحوكمة ومكافحة الفساد، وهي ملفات ترتبط بكفاءة الإنفاق الحكومي وتهيئة بيئة أكثر ملاءمة للاستثمارات المحلية والأجنبية.
مفاوضات مستمرة لإعداد وثيقة الإصلاح الاقتصادي
ومن المقرر أن تتواصل المفاوضات بين الجانبين على مستوى الخبراء خلال الفترة المقبلة، تمهيدًا لإعداد وثيقة مشتركة تحدد الإصلاحات الاقتصادية والمالية المستهدفة، والجدول الزمني لتنفيذها على مدار ثلاث سنوات.
ولم يُعلن حتى الآن عن حجم التمويل المحتمل أو موعد التوصل إلى اتفاق نهائي، فيما تركز المباحثات الحالية على تحديد أولويات الإصلاح ومسارات التنفيذ خلال الفترة من 2027 إلى 2029.
