محمد معيط يكشف أسباب تضخم أعباء الدين العام وتغيرات سعر الصرف

كشف الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي السابق بصندوق النقد الدولي، عن الأسباب الجوهرية وراء تضخم أعباء الدين العام في مصر؛ موضحاً خلال لقاء تلفزيوني أن ارتفاع الأرقام المعلنة للدين بالعملة المحلية لا يعكس بالضرورة التوسع في الاقتراض الجديد، بل يرجع بالدرجة الأولى إلى تغيرات سعر الصرف وإعادة تقييم الالتزامات القائمة، حيث يبلغ إجمالي الدين الخارجي للبلاد نحو 165 إلى 166 مليار دولار، تتراوح حصة الموازنة العامة منه بين 80 و82 مليار دولار.

وأشار إلى أن قفزة الدولار من نحو 15.5 جنيه في مارس 2022 إلى قرابة 50 جنيهاً أدت تلقائياً إلى تضخم القيمة المحسوبة للدين بالجنيه؛ إذ تعني زيادة كل جنيه في سعر الصرف إضافة نحو 82 مليار جنيه إلى قيمة الدين الخارجي للموازنة، مما نتج عنه زيادة تقييمية بنحو 3 تريليونات جنيه جراء إعادة احتساب القيمة المحلية عند إقفال الحسابات الربع سنوية والسنوية.

السيارات الهجينة القابلة للشحن تخالف التوقعات.. دراسة تكشف استهلاكا فعليا يقترب من سيارات البنزين

صرف تكافل وكرامة نوفمبر 2026.. موعد نزول الدعم ورابط الاستعلام بالرقم القومي

وفي السياق ذاته، أكد معيط أن صدمة سعر الصرف لم تكن العامل الوحيد لتفاقم الأعباء، بل رافقها موجة تضخمية عالمية ومحلية دفعت بأسعار الفائدة إلى مستويات تاريخية؛ حيث قفزت الفائدة المحلية من نحو 12% إلى قرابة 30%، بينما ارتفعت تكلفة الاقتراض الدولاري من الأسواق العالمية من نطاق 4-5% لتلامس 12% في بعض الحالات نتيجة تشديد السياسات النقدية عالمياً لمواجهة التضخم، وهو ما انعكس بوضوح على مخصصات فوائد الدين في الموازنة العامة التي قفزت بشكل هائل مقارنة بمستوياتها السابقة التي تراوحت بين 550 و585 مليار جنيه حتى السنة الأولى لجائحة كورونا.