تحركات جديدة من الرقابة المالية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
كثفت الهيئة العامة للرقابة المالية جهودها لتعزيز إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الأنشطة المالية غير المصرفية، من خلال تنظيم ورشة عمل لمسئولي مكافحة غسل الأموال بالشركات الخاضعة لإشرافها، لاستعراض التحديثات الجديدة لإجراءات العناية الواجبة بالعملاء، وآليات رصد العمليات المشبوهة والحد من المخاطر المرتبطة بها.
ونظمت الرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، ورشة العمل للتعريف بالإجراءات التي أصدرتها وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في سبتمبر الماضي، في إطار تعزيز الالتزام بالضوابط الرقابية وتطوير آليات التحقق من العملاء ومتابعة معاملاتهم.
وقال الدكتور إسلام عزام إن الكتب الدورية الصادرة مؤخرًا عن الهيئة، أرقام 5 و8 و10 لسنة 2026، تضمنت التزامات متعددة لضمان تطبيق إجراءات العناية الواجبة بصورة تحقق التكامل بين أهداف الوحدة والهيئة، خاصة في التوعية بأحدث أنماط الاحتيال وغسل الأموال، والرصد المبكر للمخاطر.
وأضاف أن الالتزامات الجديدة تتطلب تحديث السياسات الداخلية للشركات ونماذج التحقق من الهوية، بما يعزز قدرة المؤسسات على اكتشاف التعاملات غير المعتادة والتعامل مع المخاطر المحتملة.
الرقابة المالية تستهدف منع استغلال الأنشطة غير المصرفية
وشدد حمدي بدوي، مساعد رئيس الهيئة، خلال افتتاح الورشة، على أهمية الالتزام بالضوابط الجديدة لمنع استغلال الأنشطة المالية غير المصرفية في ممارسات غير مشروعة، وتعزيز الثقة في الأسواق، بما يتوافق مع الأطر الدولية والإقليمية المنظمة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وتناولت الورشة مراحل الفحص والتحقق، بدءًا من رصد حالات الاشتباه وصولًا إلى اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة، كما استعرضت مها كنز، رئيس الإدارة المركزية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أبرز التحديثات التي شملت إضافة المراقبة المستمرة للعمليات إلى إجراءات العناية الواجبة.
وأكدت التحديثات ضرورة تحديث بيانات العملاء ومعلوماتهم بصورة دورية ومستمرة، إلى جانب التعرف على المستفيدين الحقيقيين والتحقق من هوياتهم، ومراجعة القوائم السلبية، وتطبيق منهج قائم على تقييم المخاطر وإدارتها وفق طبيعة العملاء والأنشطة والمعاملات.
ضوابط جديدة للعاملين وسياسات قبول العملاء
وشملت المناقشات متطلبات العاملين بالمؤسسات المالية، واختبارات النزاهة والكفاءة عند التعيين وعلى مدار فترة العمل، مع تطبيق إجراءات العناية الواجبة ذاتها على العاملين حال طلبهم الحصول على منتجات أو خدمات تقدمها المؤسسة.
كما استعرضت الورشة ضوابط سياسة قبول العملاء، التي يتعين توثيقها واعتمادها من مجلس الإدارة ومراجعتها مرة واحدة على الأقل كل عامين، أو كلما اقتضت الحاجة. وتشمل السياسة تحديد فئات العملاء المستهدف التعامل معها بناءً على تقييم المخاطر، فضلًا عن شروط الاستعانة بأطراف ثالثة وحدود التعامل معها.
وتطرقت الورشة كذلك إلى ضرورة تطبيق ضوابط متسقة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب داخل المجموعات المالية والكيانات التابعة لها، مع مراعاة طبيعة المنتجات والخدمات التأمينية والمخاطر المرتبطة بها.
وأكدت الرقابة المالية استمرار تنظيم ورش عمل مماثلة للشركات والجهات الخاضعة لإشرافها، بهدف رفع كفاءة نظم المتابعة والرقابة الداخلية، وزيادة وعي العاملين بالتحديثات، والحد من المخاطر التي قد تهدد استقرار الأسواق وحقوق المتعاملين.
