أسهم حقوق الأولوية تقفز إلى 26 عملية خليجية.. والسعودية تستحوذ على النصيب الأكبر
تتجه الشركات الخليجية المدرجة إلى زيادة رؤوس أموالها عبر أسهم حقوق الأولوية بوتيرة متسارعة خلال عام 2026، في تحول لافت بسوق التمويل، مع ارتفاع تكلفة الاقتراض وتزايد الضغوط على السيولة المصرفية، وسط تراجع نشاط الطروحات العامة الأولية في المنطقة.
وتشير بيانات جمعتها «بلومبرغ» وإفصاحات الشركات إلى وجود 13 عملية إصدار لـ أسهم حقوق الأولوية قيد التنفيذ أو اكتملت بالفعل، إلى جانب عدد مماثل من العمليات المرتقبة، بما قد يرفع إجمالي العمليات إلى 26 خلال العام، مقارنة بـ25 عملية في 2021 و16 عملية خلال العام الماضي.
وتعكس هذه التحركات تفضيل الشركات الاعتماد على مساهميها الحاليين لتوفير التمويل اللازم، بدلاً من اللجوء إلى الاقتراض وتحمل أعباء فوائد إضافية، خاصة في ظل ارتفاع أسعار الفائدة وتزايد المنافسة على جذب الودائع والسيولة.
ما هي أسهم حقوق الأولوية؟
تتيح أسهم حقوق الأولوية للشركات زيادة رؤوس أموالها من خلال إصدار أسهم جديدة يحق للمساهمين الحاليين الاكتتاب فيها، بما يوفر تمويلاً إضافياً دون زيادة المديونية أو تحمل فوائد القروض.
وتمنح هذه الآلية المساهمين فرصة الحفاظ على نسب ملكيتهم من خلال المشاركة في الاكتتاب، لكنها تتطلب ضخ أموال جديدة، وقد تؤدي إلى تراجع ربحية السهم مؤقتاً، إلى أن تبدأ الاستثمارات الممولة من الزيادة في تحقيق عوائد إضافية.
ولا تشمل حصيلة العمليات الـ26 المحتملة خطة بنك أبوظبي الأول لدراسة إصدار حقوق أولوية بقيمة قد تصل إلى 5 مليارات دولار، وفق ما نشرته «بلومبرغ».
ارتفاع الفائدة يضغط على خيارات التمويل
وتأتي موجة زيادة رؤوس الأموال في ظل ارتفاع تكلفة الاقتراض وتراجع إصدارات سندات البنوك الخليجية، التي بلغت نحو 59 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، مقابل مستوى قياسي وصل إلى 102 مليار دولار في 2025، بحسب بيانات «بلومبرغ» ووكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني.
وتواجه البنوك في بعض أسواق المنطقة منافسة متزايدة على السيولة، إذ رفعت بنوك إماراتية أسعار الفائدة على الودائع لاستقطاب الأموال، بالتزامن مع ارتفاع معدل الإقراض بين البنوك، وسط التوسع في مشروعات البنية التحتية.
وتتنوع دوافع زيادة رؤوس الأموال بين تلبية متطلبات الجهات الرقابية، ودعم التوسع في الميزانيات العمومية، وسداد الديون وتسوية الالتزامات المالية، بما يعكس اختلاف احتياجات الشركات والبنوك الخليجية.
السعودية تتصدر خطط زيادة رؤوس الأموال
وتستحوذ السعودية على 11 عملية من أصل 13 عملية معلنة أو مقترحة في المنطقة، مقابل عملية واحدة دخلت حيز التنفيذ هذا العام لشركة «نسيج العالمية التجارية».
وتبلغ القيمة المستهدفة لعشر خطط سعودية نحو 2.57 مليار ريال، دون احتساب العملية المرتقبة للمجموعة المتحدة للتأمين التعاوني «أسيج».
وتتصدر شركة «المصانع الكبرى للتعدين» (أماك) قائمة الشركات السعودية بخطة لجمع 680 مليون ريال، تليها القصيم القابضة للاستثمار والمصافي العربية السعودية وتكوين المتطورة للصناعات، بقيمة 300 مليون ريال لكل شركة، مع خفض «تكوين» المبلغ المستهدف من 400 مليون ريال في تعديل أعلنته يوم 5 نوفمبر.
وتشمل قائمة الشركات أيضاً البحر الأحمر العالمية بقيمة 280 مليون ريال، والسعودية للطباعة والتغليف بـ180 مليون ريال، وعناية السعودية للتأمين التعاوني بـ160 مليون ريال، والكثيري القابضة بـ150 مليون ريال، وثمار التنمية القابضة بـ130 مليون ريال، والفخارية بـ90 مليون ريال.
الإمارات والكويت تتقدمان في العمليات المنفذة
وفي العمليات التي دخلت حيز التنفيذ، تتصدر الإمارات والكويت القائمة بأربع عمليات لكل منهما، وكان بنك الشارقة الإسلامي من بين أكبر العمليات بقيمة 2.6 مليار درهم، فيما بدأ الاكتتاب في زيادة رأس مال بنك أبوظبي الإسلامي، مستهدفاً جمع 1.75 مليار درهم.
وتبرز هذه التحركات اعتماد البنوك الخليجية على حقوق الأولوية لتلبية متطلبات رأس المال وتعزيز قدرتها على التوسع، في وقت تسعى فيه شركات أخرى إلى تخفيف أعباء الديون وتحسين مراكزها المالية.
