شراكة اقتصادية جديدة بين مصر وأمريكا.. التكنولوجيا والسيارات والأمن السيبراني في المقدمة
بحث الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع هوارد لوتنيك، وزير التجارة الأمريكي، سبل تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر والولايات المتحدة، وتوسيع مجالات التعاون الاقتصادي بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.
جاء ذلك خلال لقاء عقد على هامش المشاركة في قمة الأعمال (B20) بالعاصمة الأمريكية واشنطن، حيث تناولت المباحثات أبرز تطورات السياسة التجارية الأمريكية وتأثيراتها على حركة التجارة الثنائية، إلى جانب فرص تعميق التعاون في عدد من الملفات الاقتصادية والتجارية.
واستعرض الدكتور محمد فريد خلال اللقاء ملفات التعاون في مجال المعالجات التجارية وتبادل الخبرات، بما يضمن التعامل مع القضايا ذات الصلة وفق أسس فنية وتجارية عادلة.
وأكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية اتفاق الجانبين على استمرار المشاورات الفنية بين الجهات المعنية في البلدين، بما يدعم القدرة التنافسية للصادرات المصرية ويعزز انسياب حركة التجارة الثنائية.
وأشار فريد إلى أن الوزارة تعمل على إطلاق الاستراتيجية الوطنية للاستثمار الأجنبي المباشر، التي تستهدف تحديد القطاعات ذات الأولوية وتوجيه جهود الترويج نحو جذب الاستثمارات ذات القيمة المضافة، بما يسهم في دعم التنمية الاقتصادية وتعزيز القدرات الإنتاجية.
وأوضح أن قطاعات التكنولوجيا المتقدمة تمثل مجالات واعدة للتعاون مع الشركات الأمريكية، وعلى رأسها تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتكنولوجيا السيارات والتنقل الذكي، والأمن السيبراني، سواء في مجالات التصنيع أو نقل التكنولوجيا أو الخدمات المرتبطة بها.
وأضاف أن الوزارة تعمل على تعزيز التنسيق والتكامل بين الجهات والمؤسسات المختلفة لإنجاز منصة الكيانات الاقتصادية، بهدف تيسير رحلة المستثمر وتسهيل الإجراءات المطلوبة بدءًا من تأسيس الشركات وحتى مرحلة التشغيل.
من جانبه، استعرض الدكتور أحمد رستم خطة الدولة للتعامل مع التداعيات الناتجة عن الأزمات الجيوسياسية الإقليمية، مؤكدًا أن الاقتصاد المصري أظهر قدرًا من المرونة في مواجهة هذه التحديات، مدعومًا بالإجراءات الاستباقية للسياسات المالية والنقدية.
وأوضح وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الاقتصاد المصري سجل معدل نمو حقيقيًا بلغ 5.1% خلال العام المالي 2025-2026، مقابل نحو 4.4% خلال العام المالي السابق، بما يعكس تحسن وتيرة النشاط الاقتصادي.
كما أشار إلى استمرار التراجع في معدلات التضخم، حيث انخفض معدل التضخم العام إلى 12% خلال أكتوبر 2026، مقارنة بـ12.8% في سبتمبر من العام نفسه، فيما تراجع معدل التضخم الأساسي إلى 14.1%.
