من 7% إلى 14%.. خالد صديق يكشف حجم الطفرة العمرانية في مصر
أكد الدكتور خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، أن التجربة المصرية في التنمية العمرانية والتوسع في إنشاء المدن الجديدة أصبحت نموذجًا مميزًا، في ضوء ما حققته الدولة من طفرة في زيادة الرقعة المعمورة، التي ارتفعت من نحو 7% إلى 14% خلال السنوات الماضية، بما يعكس حجم التحول الذي شهدته خريطة العمران في مصر، والجهود المبذولة لفتح مساحات جديدة للتنمية والاستثمار.
وأوضح صديق، خلال مشاركته في النسخة الثانية من مؤتمر «عُمان مصر.. أرض الفرص.. تكامل لا تنافس» (The Investor 6)، أن العلاقات المصرية العُمانية تمتد جذورها إلى آلاف السنين، وشهدت على مدار تاريخها أشكالًا متعددة من التبادل التجاري والثقافي بين البلدين، مؤكدًا أن المرحلة الحالية تتيح فرصًا واسعة للانتقال بهذه العلاقات إلى مستويات أكثر تقدمًا من التعاون الاقتصادي والاستثماري، خاصة في مجالات التنمية العمرانية والتطوير العقاري.
وأشار إلى وجود اهتمام من الجانب العُماني بالتعرف على التجربة المصرية في إنشاء المدن الجديدة وتطوير المجتمعات العمرانية، والاستفادة من الخبرات التي راكمتها مصر خلال السنوات الماضية في تنفيذ مشروعات التنمية والتوسع الحضري، لافتًا إلى وجود أوجه تشابه بين التجربتين المصرية والعُمانية في توجهاتهما نحو تطوير المدن والارتقاء بمستوى العمران.
وأكد رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية أن المشاركة الواسعة لكبار المستثمرين والمطورين العقاريين من مصر وسلطنة عُمان في المؤتمر تعكس حجم الفرص المتاحة لتعزيز التعاون بين البلدين، وتؤكد وجود أرضية مشتركة لإطلاق شراكات استثمارية جديدة، مشددًا على ضرورة استثمار هذا الزخم في تحويل المناقشات واللقاءات إلى مشروعات مشتركة على أرض الواقع خلال المرحلة المقبلة.
ودعا صديق المستثمرين العُمانيين إلى التوسع في استثماراتهم داخل السوق المصرية والاستفادة من الفرص المتاحة في قطاعي التطوير العقاري والتنمية العمرانية، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك خبرات واسعة في تنفيذ المشروعات العمرانية الكبرى، إلى جانب تنوع الفرص الاستثمارية وتوافر مقومات تسمح باستيعاب المزيد من المشروعات الجديدة.
ولفت إلى أن التعاون الاستثماري بين البلدين ليس اتجاهًا جديدًا، إذ يوجد بالفعل مطورون ومستثمرون مصريون يعملون داخل سلطنة عُمان ويساهمون في تنفيذ مشروعات عمرانية، معتبرًا أن هذه التجارب تمثل قاعدة قوية يمكن الانطلاق منها لتوسيع نطاق الشراكة المتبادلة، وفتح آفاق أكبر أمام المستثمرين العُمانيين لدخول السوق المصرية، بما يحقق مصالح مشتركة ويدعم العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
