البنك الأوروبي يراهن على بنبان.. بطاريات تخزين جديدة تدعم استقرار كهرباء مصر
تعزز مصر استثماراتها في مشروعات الطاقة المتجددة، مع التوسع في دمج أنظمة تخزين الكهرباء بالبطاريات مع محطات الطاقة الشمسية، بما يضمن تحقيق استفادة أكبر من القدرات الإنتاجية ودعم استقرار الشبكة القومية، وفي هذا الإطار يضخ البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية حزمة تمويلية تصل إلى 63.5 مليون دولار لإنشاء محطة طاقة شمسية مزودة بنظام لتخزين الكهرباء في مجمع بنبان بالقرب من أسوان، في خطوة تستهدف زيادة إنتاج الكهرباء النظيفة وتعزيز موثوقية منظومة الطاقة المصرية.
ويجمع المشروع بين محطة للطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة 258.5 ميجاواط، ونظام بطاريات لتخزين الكهرباء بسعة 120 ميجاواط/ساعة، بما يتيح الاحتفاظ بفائض الإنتاج خلال ساعات النهار وإعادة ضخه إلى الشبكة خلال فترات ارتفاع الطلب بعد غروب الشمس، وهو ما يساعد على معالجة التذبذب الطبيعي في إنتاج الطاقة الشمسية وتحسين كفاءة تشغيل الشبكة الكهربائية.
تفاصيل تمويل البنك الأوروبي لمحطة بنبان
وبحسب بيان البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية الصادر اليوم الاثنين، تتضمن الحزمة التمويلية المخصصة للمشروع شقين رئيسيين، أولهما تمويل يصل إلى 56 مليون دولار من الموارد الخاصة بالبنك، والثاني تمويل ميسر بقيمة تصل إلى 7.5 مليون دولار من صندوق التكنولوجيا النظيفة التابع لصندوق الاستثمار النظيف.
ويأتي التمويل في إطار برنامج «تسريع الابتكار في الطاقة المتجددة 2.0»، ويستهدف دعم شركتي «نيفر بنبان للطاقة المتجددة» و«حسن علام يوتيليتيز إنرجي» في تنفيذ المشروع وتطوير بنيته الأساسية، بما يعزز الاستثمارات الخاصة في مشروعات الطاقة النظيفة وتكنولوجيا التخزين.
وكان البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية قد وافق في أبريل 2026 على تقديم قرض جسري بقيمة 65 مليون دولار لشركة «HAU Energy»، بهدف تمويل أعمال تطوير وإنشاء محطة الطاقة الشمسية ونظام تخزين البطاريات المصاحب لها، في إطار دعم تنفيذ المشروع وتسريع دخوله مرحلة التشغيل.
258.5 ميجاواط للطاقة الشمسية و120 ميجاواط/ساعة للتخزين
وتكمن أهمية المشروع في الجمع بين توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية وتخزين جزء من الإنتاج باستخدام البطاريات، إذ من المقرر أن تعمل المحطة بقدرة 258.5 ميجاواط، مدعومة بنظام تخزين تبلغ سعته 120 ميجاواط/ساعة، لتصبح من أوائل مشروعات الطاقة الشمسية في مصر التي تتضمن حلول تخزين الكهرباء بالبطاريات.
ومن المنتظر أن يسهم النظام في تخزين الكميات الفائضة من الكهرباء المولدة خلال ساعات سطوع الشمس، ثم إعادة إطلاقها إلى الشبكة خلال ساعات المساء، عندما يتراجع إنتاج الطاقة الشمسية بالتزامن مع استمرار ارتفاع مستويات الاستهلاك.
ويمثل هذا النموذج خطوة مهمة نحو تحسين كفاءة استخدام الطاقة المتجددة، إذ لا تقتصر الاستفادة من المحطة على توقيت إنتاج الكهرباء فقط، وإنما تمتد إلى إمكانية الاحتفاظ بالطاقة واستخدامها في الفترات التي تحتاج فيها الشبكة إلى إمدادات إضافية، بما يعزز استقرار التغذية الكهربائية ويرفع موثوقية منظومة الطاقة.
ومن المقرر بيع الكهرباء المنتجة من المحطة إلى الشركة المصرية لنقل الكهرباء بموجب اتفاقية شراء طاقة تمتد لمدة 25 عامًا، بما يوفر إطارًا طويل الأجل لتسويق الإنتاج، ويسهم في إتاحة الكهرباء المتجددة بتكلفة أقل مقارنة بتكاليف التوليد التقليدي.
310 آلاف منزل و349 ألف طن انبعاثات أقل سنويًا
وعلى المستوى البيئي والاقتصادي، تشير التقديرات إلى أن المشروع سيوفر احتياجات نحو 310 آلاف منزل من الكهرباء، فضلًا عن خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بأكثر من 349 ألف طن سنويًا، وهو ما يعزز مساهمته في جهود خفض الانبعاثات والتحول نحو مصادر الطاقة منخفضة الكربون.
وتكتسب هذه النتائج أهمية خاصة في ظل توجه مصر إلى زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، وتقليل استخدام الوقود الأحفوري في توليد الكهرباء، بما يخفف الضغوط المرتبطة بتوفير الغاز الطبيعي اللازم لتشغيل المحطات التقليدية، ويدعم تنويع مصادر إنتاج الطاقة.
برامج تدريبية لتأهيل الشباب لوظائف الطاقة الخضراء
ولا يقتصر دعم المشروع على الجوانب التمويلية والفنية، بل يمتد إلى تنمية المهارات البشرية ورفع كفاءة العمالة المطلوبة لقطاع الطاقة المتجددة، إذ سيتولى صندوق تنمية القدرات تمويل التعاون الفني لإطلاق برنامجين تدريبيين معتمدين على المستوى الوطني، يركزان على تنمية المهارات الخضراء لدى الشباب الجدد في سوق العمل بمحافظة أسوان.
ويستهدف البرنامجان تزويد الشباب بالمهارات والمعارف المطلوبة للالتحاق بالوظائف المرتبطة بالطاقة النظيفة، وتعزيز فرص توظيفهم في أحد القطاعات التي تشهد نموًا متزايدًا في مصر، بما يربط بين الاستثمارات الجديدة وتوفير فرص عمل وتأهيل كوادر قادرة على تلبية احتياجات المشروعات المستقبلية.
كما يتضمن التمويل دعم جامعة السلطان قابوس في تطوير سياساتها وممارساتها المتعلقة بإدارة الموارد البشرية، وإدماج مبادئ المساواة بين الجنسين ضمن استراتيجيتها لإدارة القوى العاملة، مع العمل على تعزيز فرص وصول المرأة إلى الوظائف الفنية والمناصب القيادية في قطاع الطاقة، الذي ظل تقليديًا من القطاعات التي يهيمن عليها الرجال.
