الإثنين 09 نوفمبر 2026
رئيس التحرير
عمرو عامر
رئيس التحرير
عمرو عامر
منتجات وخدمات

وزارة العمل تحذر من صفحات وهمية.. لا تدفع أموالًا مقابل منح العمالة غير المنتظمة أو فرص العمل

الإثنين 09/نوفمبر/2026 - 10:45 م
وزارة العمل تحذر
وزارة العمل تحذر من صفحات وهمية

حذرت وزارة العمل المصرية المواطنين من الوقوع ضحايا لعمليات نصب إلكتروني تقف وراءها صفحات وهمية تنتحل صفة الوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي، مستغلة حاجة المواطنين للحصول على منح العمالة غير المنتظمة وفرص العمل، مقابل الاستيلاء على أموالهم وبياناتهم الشخصية.

وأكدت الوزارة، في بيان صادر اليوم الاثنين، أن هذه الصفحات تستخدم اسم الوزارة وشعارها لنشر إعلانات مضللة بشأن التسجيل في قواعد بيانات العمالة غير المنتظمة وصرف المنح المالية، فضلًا عن الترويج لفرص توظيف وهمية داخل مصر وخارجها، مشددة على أن جميع الخدمات المقدمة للمواطنين مجانية بالكامل.

وزارة العمل تكشف طرق التسجيل وصرف منح العمالة غير المنتظمة

ونفت الوزارة وجود أي وسطاء أو أشخاص مفوضين لتسهيل إجراءات التسجيل أو الحصول على المنح أو توفير فرص العمل، مؤكدة عدم تحصيل أي رسوم أو مبالغ مالية تحت أي مسمى مقابل الاستفادة من خدماتها.

وأوضحت أن تسجيل العمالة غير المنتظمة في قواعد البيانات الرسمية يتم من خلال الشركات والمقاولين المعتمدين، أو عبر لجان الحصر الميداني التابعة للوزارة، وفقًا للضوابط والإجراءات المنظمة، وليس من خلال صفحات التواصل الاجتماعي أو الروابط المتداولة.

وبالنسبة للمنح المالية، أكدت الوزارة أن صرفها يقتصر على المستحقين المسجلين رسميًا في قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة، ويتم من خلال منافذ البريد باستخدام بطاقة الرقم القومي للمستفيد.

فرص العمل عبر القنوات الرسمية فقط

وشددت الوزارة على أن الإعلان عن فرص العمل والتقديم عليها يتم من خلال القنوات الرسمية المعتمدة ومديريات العمل بالمحافظات، محذرة من التعامل مع أي جهة تطلب مبالغ مالية مقابل توفير وظيفة أو ضمان القبول فيها.

تحذير من سرقة البيانات الشخصية والمصرفية

ودعت وزارة العمل المواطنين إلى عدم الضغط على الروابط مجهولة المصدر، أو إرسال صور بطاقات الرقم القومي والبيانات الشخصية والمصرفية إلى صفحات غير موثوقة، مع ضرورة التحقق من صحة الإعلانات قبل التعامل معها.

وأشارت إلى أن مخاطر هذه الصفحات لا تقتصر على الاستيلاء على الأموال، بل قد تمتد إلى إساءة استخدام البيانات الشخصية وانتحال الهوية، مطالبة المواطنين بالاعتماد على المصادر الرسمية للحصول على المعلومات المتعلقة بالمنح وفرص التوظيف.