نمو الاقتصاد المصري 5.1% خلال 2025/ 2026.. خطة حكومية جديدة لجذب الاستثمارات وتمكين القطاع الخاص
كشف الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في مصر إلى 5.1% خلال العام المالي 2025/ 2026، مقارنة بنحو 4.4% خلال العام المالي السابق، مؤكدًا قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الصدمات الإقليمية والعالمية ومواصلة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في جلسة نقاشية نظمها معهد الشرق الأوسط (MEI) بالولايات المتحدة الأمريكية، ضمن فعاليات قمة (B20 Summit 2026)، بحضور الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والسفير محمد الملا، سفير مصر لدى الولايات المتحدة الأمريكية.
برنامج وطني جديد للتحول الاقتصادي
وأوضح وزير التخطيط أن الحكومة تعمل على الانتهاء من «البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي»، الذي يستهدف تحديد الفرص الاستثمارية والمزايا التنافسية بكل محافظة، وتحويلها إلى مشروعات متكاملة وجاهزة للتمويل، مع تعزيز مشاركة القطاع الخاص وتوجيه الاستثمارات إلى المناطق الأكثر احتياجًا.
وأشار إلى استمرار الإصلاحات الرامية إلى تحسين مناخ الاستثمار، وتشمل تنفيذ الإصدار الثاني من وثيقة سياسة ملكية الدولة، والتحول إلى النظام الإلكتروني في تخصيص الأراضي الصناعية، ورقمنة خدمات المستثمرين، بما يسمح بإدارة دورة حياة الشركات إلكترونيًا، إلى جانب تعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة عبر الصندوق السيادي.
تمويل مشروعات البنية التحتية بالعملة المحلية
وفي ملف التمويل، أعلن رستم العمل على إطلاق آلية مبتكرة لضمان تمويل مشروعات البنية التحتية، تعتمد على توفير تمويلات طويلة الأجل بالعملة المحلية، بهدف الحد من مخاطر تقلبات أسعار الصرف وتقليل الاعتماد على الاقتراض الخارجي والضمانات السيادية.
وتستهدف الآلية تعزيز مشاركة البنوك وشركاء التنمية في تحمل المخاطر التمويلية للمشروعات ذات الجدوى الاقتصادية والعوائد المستدامة، بما يخفف الضغوط على الموازنة العامة.
مصر مركز إقليمي للشركات الناشئة والابتكار
وفي سياق دعم اقتصاد المعرفة، كشف الوزير عن العمل على استكمال البرنامج التنفيذي لريادة الأعمال والابتكار، بهدف ترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للشركات الناشئة والتكنولوجيا.
وأضاف أن الحكومة تنسق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتمويل المشروعات البحثية للطلاب والخريجين، وتحويل نتائج الأبحاث الواعدة إلى مشروعات إنتاجية واقتصادية، بما يعزز ارتباط البحث العلمي بالصناعة ويدعم مصادر النمو المستدام.
