مدبولي يعلن تحركات جديدة لتسهيل التصالح في مخالفات البناء.. التفاصيل

تستهدف الحكومة إنهاء إجراءات التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها خلال مدة لا تتجاوز 12 شهرًا من إقرار التعديلات القانونية، مع تقديم تسهيلات للمواطنين ومراعاة محدودي الدخل، وهو ما ناقشه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع عقده لمتابعة مستجدات هذا الملف، تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال «منتدى مصر 2026».

مدبولي يتابع تداعيات حادث قطار الجيزة ويوجه بتوفير الرعاية الكاملة للمصابين

مدبولي يتابع مبادرة «شمس الصناعة» ويشهد تمويلًا بمليار دولار.. أبرز أنشطة رئيس الوزراء هذا الأسبوع

وأكد مدبولي أن الحكومة تعمل على تطوير منظومة التصالح في مخالفات البناء، من خلال معالجة التحديات التي ظهرت أثناء التطبيق العملي للقانون، ووضع آليات أكثر مرونة تساعد المواطنين على استكمال إجراءات تقنين أوضاعهم، بما يحقق أهداف الدولة في هذا الملف.

وشارك في الاجتماع الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، وعلاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس مصطفى النجار، رئيس قطاع الإسكان والمرافق بوزارة الإسكان، والدكتور حسام راشد، رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.

مدبولي يناقش توصيات منتدى مصر 2026 بشأن التصالح في مخالفات البناء

واستعرض الاجتماع مستهدفات وتوصيات «منتدى مصر 2026» المتعلقة بملف التصالح، والتي ركزت على ضرورة تبسيط الإجراءات وتسريع إنهاء طلبات التقنين، بما يخفف الأعباء عن المواطنين ويتيح لهم الاستفادة من أحكام القانون.

وتضمنت التوصيات العمل على إنجاز إجراءات التصالح خلال مدة لا تتجاوز عامًا واحدًا من إقرار التعديلات القانونية، مع مراعاة الأوضاع الاجتماعية والقدرات المالية للمواطنين، وعدم تحميلهم أعباء تفوق إمكاناتهم.

كما شملت المقترحات مراعاة الاختلاف في القيم السوقية بين المناطق، بحيث تتناسب قيمة التصالح مع طبيعة كل منطقة ومستواها، إلى جانب التفرقة بين العقارات المستخدمة للسكن الخاص، خاصة المملوكة لمحدودي الدخل، وبين الوحدات المخصصة للأغراض التجارية والاستثمارية.

تيسيرات جديدة وتقسيط مقابل التصالح

وناقش مدبولي مع الوزراء والمسؤولين عددًا من الآليات المقترحة لتسهيل التصالح في مخالفات البناء، من بينها التوسع في أنظمة التقسيط الميسر، وتقديم حوافز للمواطنين الذين يسددون مقابل التصالح بصورة مبكرة.

وتضمنت التيسيرات المطروحة كذلك مراجعة المستندات المطلوبة من المواطنين والعمل على تقليلها وتبسيط إجراءات تقديمها، بما يساعد على اختصار الوقت والجهد اللازمين لاستكمال ملفات التصالح.

كما تناول الاجتماع تطوير آليات تقدير مقابل التصالح ونظم السداد، ووضع حلول مناسبة للتعامل مع الحالات المختلفة، بما يضمن تحقيق العدالة في تحديد المبالغ المستحقة، مع مراعاة الظروف الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين والحفاظ على حقوق الدولة.

مدبولي يوجه بالتنسيق مع أعضاء مجلس النواب لتعديل قانون التصالح

وفي إطار التحرك نحو تطوير المنظومة، كلف مدبولي بالتواصل مع أعضاء مجلس النواب الذين تقدموا بمقترحات وتعديلات على مشروع قانون التصالح في بعض مخالفات البناء، بهدف التنسيق بشأن الصياغات التشريعية المقترحة والوصول إلى توافق يستوعب مختلف الرؤى.

ويستهدف هذا التنسيق معالجة المشكلات والتحديات التي تواجه المواطنين أثناء تنفيذ إجراءات التصالح، وتوفير حلول عملية تساعد على تسوية أوضاع المخالفات التي ينطبق عليها القانون، دون الإخلال بالضوابط المنظمة للعملية.

وشدد رئيس الوزراء على أهمية تحقيق التوازن بين تيسير إجراءات التصالح للمواطنين، وضمان الحفاظ على حقوق الدولة، بما يدعم تنفيذ مستهدفات الحكومة في هذا الملف.

مدبولي يؤكد ضرورة منع تكرار مخالفات البناء

ولم تقتصر توجيهات مدبولي على تسهيل إجراءات التصالح القائمة، بل شملت أيضًا ضرورة إقرار ضوابط وآليات واضحة لمنع تكرار مخالفات البناء، والتصدي لأي محاولات جديدة للبناء بصورة غير قانونية.

وتسعى الحكومة من خلال هذه الإجراءات إلى تعزيز الانضباط العمراني، والحفاظ على حقوق الدولة، بالتوازي مع العمل على تقنين أوضاع الحالات التي يسمح القانون بالتصالح عليها.

وفي ختام الاجتماع، وجه مدبولي بسرعة استكمال التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية، ومواصلة إعداد التصورات والإجراءات المقترحة، والانتهاء من الصياغات التشريعية اللازمة، لضمان تكامل الجوانب القانونية والتنفيذية وجاهزية آليات التطبيق.

وتأتي هذه التحركات في إطار تنفيذ التكليفات الرئاسية وتوصيات «منتدى مصر 2026»، بما يستهدف تحويل المقترحات إلى إجراءات عملية تحقق التيسير على المواطنين، وتسرع إنهاء ملفات التصالح، وتدعم جهود الدولة لتحقيق الانضباط العمراني.