فرصة جديدة.. مد مهلة التقديم على الوحدات البديلة للإيجار القديم
يتزايد اهتمام المواطنين بمعرفة الموعد النهائي لانتهاء عقود الإيجار القديم في مصر، وذلك في أعقاب بدء تطبيق القانون رقم 164 لسنة 2025، الذي وضع جدولًا زمنيًا واضحًا لإنهاء العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر، محددًا فترات انتقالية متباينة بين الوحدات السكنية وغير السكنية لضمان تحقيق التوازن بين أطراف العلاقة.
ووفقًا للمادة الثانية من القانون، مُنحت الوحدات السكنية مدة انتقالية قدرها 7 سنوات، وبما أن القانون قد بدأ تطبيقه في 5 أغسطس 2025، فإن الموعد النهائي لانتهاء عقود الإيجار القديم للسكن سيحل في 5 أغسطس 2032، ما لم يتم التوصل إلى اتفاق ودي بين المالك والمستأجر على إنهاء العلاقة قبل هذا التاريخ.
أما فيما يخص الوحدات المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن، كالمحال التجارية والأنشطة المهنية المختلفة، فقد حدد القانون لها فترة انتقالية أقصر مدتها 5 سنوات، لينتهي العمل بهذه العقود رسميًا في 5 أغسطس 2030، استنادًا إلى نفس تاريخ بدء سريان القانون، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.
ولم يقتصر القانون على تنظيم المهل الزمنية فقط، بل حدد بدقة حالات استثنائية يجوز فيها إجبار المستأجر أو من امتد إليه العقد على الإخلاء قبل انتهاء الفترة الانتقالية؛ وأبرزها ترك الوحدة مغلقة دون مبرر لفترة تزيد على عام، أو امتلاك المستأجر لوحدة بديلة (سكنية أو تجارية) صالحة للاستخدام في نفس الغرض. وفي حال امتناع المستأجر عن الإخلاء، يمنح القانون الحق للمالك باللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية لاستصدار أمر عاجل بالإخلاء وفقًا للقنوات القانونية.
وفيما يتعلق بما بعد انتهاء المدة القانونية، أكد القانون أنه لا يحق للمستأجر البقاء أو تجديد العقد تلقائيًا، حيث يصبح إبرام عقد جديد مرهونًا بالاتفاق الحر بين المالك والمستأجر من حيث القيمة الإيجارية والشروط، مع التأكيد على حظر الطرد القسري وضرورة الالتزام بالإجراءات القانونية الناظمة.
وفي خطوة لتخفيف الآثار الاجتماعية، وافق مجلس الوزراء على مد فترة التقديم للحصول على وحدات بديلة للمستحقين المخاطبين بالقانون لمدة ثلاثة أشهر إضافية لتنتهي في 12 يناير 2027 بدلًا من 12 أكتوبر 2026، وذلك لإتاحة الفرصة كاملة أمام المواطنين لتقنين أوضاعهم والاستفادة من الطروحات السكنية البديلة للدولة.
