الغرف التجارية تقود طفرة استثمارية وتستهدف رفع التبادل التجاري مع سلوفينيا
لم تعد الزيارات الدبلوماسية رفيعة المستوى إلى العاصمة المصرية مجرد بروتوكولات سياسية وصور تذكارية عابرة؛ بل تحولت في الآونة الأخيرة إلى "محركات إنتاجية" فائقة السرعة لصناعة الشراكات الاستثمارية.
ويتجسد هذا التحول بوضوح في منتدى الأعمال "المصري - السلوفيني" المشترك، الذي نظمه الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية برئاسة أحمد الوكيل، بالتزامن مع زيارة رئيسة جمهورية سلوفينيا، ناتاشا بيرتس موسار، إلى مصر.
وفي غضون 24 ساعة فقط، نجحت "الدبلوماسية الاقتصادية" للغرف التجارية في هندسة أكثر من 420 لقاءً ثنائياً مباشراً (B2B) بين الشركات السلوفينية المرافقة للرئيسة ونظيراتها المصرية. هذا الزخم الاستثنائي يطرح تساؤلاً جوهرياً حول كيفية ترجمة الغرف التجارية لهذه اللقاءات السريعة إلى صفقات استثمارية مستدامة على أرض الواقع.
وفي هذا السياق، أوضح الدكتور علاء عز، الأمين العام لاتحاد جمعيات الأعمال المصرية الأوروبية، أن تحويل تلك اللقاءات إلى مشروعات فعلية لا يُترك للمصادفة، بل يعتمد على خريطة طريق مؤسسية ترتكز على ثلاثة مسارات واضحة؛ أولها الربط بآليات التمويل الدولية عبر التعاون مع الغرفة السلوفينية لجذب المنح والتمويلات المتاحة من الاتحاد الأوروبي والصناديق الإنمائية.
وثانيها المتابعة الميدانية وتذليل العقبات إجرائياً وقانونياً لدعم المستثمرين. وثالثها تكامل المزايا النسبية بدمج التكنولوجيا السلوفينية المتقدمة مع موقع مصر الاستراتيجي كبوابة للأسواق العربية والإفريقية عبر اتفاقيات التجارة الحرة.
وفي ظل المناقشات الرسمية التي جرت بحضور وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، الدكتور محمد فريد، تم الاتفاق على تجاوز أنماط التجارة التقليدية والتركيز على قطاعات المستقبل الثقيلة.
وتركز خريطة الطريق على توطين التكنولوجيا السلوفينية في مجالات الذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، والهيدروجين الأخضر، والطاقة المتجددة، ومكونات السيارات، وإدارة الموارد المائية، بهدف القفز بحجم التبادل التجاري الثنائي من 417 مليون يورو حالياً إلى نحو 600 مليون يورو خلال العامين المقبلين.
ولضمان استدامة هذه التفاهمات وعدم برود زخمها، كشفت الغرف التجارية عن خطتها التنفيذية القادمة، والتي تتضمن تنظيم وفد موسع من رجال الأعمال المصريين لزيارة سلوفينيا مطلع عام 2027، بالتزامن مع عقد منتدى أعمال موازٍ بالقاهرة نهاية يناير من نفس العام لمواكبة زيارة وزير التجارة والصناعة السلوفيني. وتؤكد هذه الديناميكية غير المسبوقة أن الغرف التجارية باتت الذراع المالي والمترجم الاقتصادي الفعلي لكل تقارب سياسي تشهده الدولة المصرية.
