خالد حنفي: 3 عوامل رئيسية ترسم مستقبل اقتصاد الشرق الأوسط والخليج
أكد الدكتور خالد حنفي، الأمين العام لاتحاد الغرف العربية، أن المشهد الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط والخليج العربي يشهد تحولات متسارعة تفرض على القطاع الخاص تعزيز دوره في دعم النمو والتنمية، مشيرًا إلى أن هناك ثلاثة عوامل رئيسية أصبحت المحرك الأساسي للاقتصادات الإقليمية خلال المرحلة الحالية.
جاء ذلك خلال مشاركته في فعاليات اقتصادية بالعاصمة البلجيكية بروكسل، حيث أوضح أن التطورات الإقليمية والعالمية تفرض على دول المنطقة تبني سياسات أكثر مرونة لتعزيز القدرة على مواجهة التحديات الاقتصادية والاستفادة من الفرص الاستثمارية الجديدة.
وأشار حنفي إلى أن العامل الأول يتمثل في التحولات الجيوسياسية وما تفرضه من تأثيرات مباشرة على حركة التجارة وسلاسل الإمداد وأسواق الطاقة، وهو ما يستدعي تعزيز التعاون الاقتصادي العربي وتوسيع الشراكات الإقليمية لضمان استدامة النمو.
وأضاف أن العامل الثاني يتمثل في التوسع في الاستثمارات، خاصة في القطاعات الإنتاجية والاقتصاد الجديد، مع تزايد اهتمام دول المنطقة بجذب الاستثمارات الأجنبية، وتطوير البنية التحتية، وتحسين بيئة الأعمال، بما يعزز تنافسية الاقتصادات العربية على المستوى العالمي.
وأوضح أن العامل الثالث يرتبط بـالتحول الرقمي والابتكار، مؤكدًا أن التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي أصبحا من أهم أدوات تعزيز الإنتاجية ورفع كفاءة الشركات، وهو ما يتطلب زيادة الاستثمار في الاقتصاد الرقمي، وتنمية المهارات، ودعم الشركات الناشئة وريادة الأعمال.
وشدد الأمين العام لاتحاد الغرف العربية على أن القطاع الخاص يمثل شريكًا رئيسيًا في تحقيق التنمية الاقتصادية، لافتًا إلى أهمية تعزيز التعاون بين الحكومات ومؤسسات الأعمال والغرف التجارية، بما يسهم في توفير بيئة جاذبة للاستثمار وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.
وأكد أن المنطقة تمتلك فرصًا واعدة في مجالات التجارة والصناعة والطاقة والخدمات اللوجستية، خاصة مع تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى التي تستهدف تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على القطاعات التقليدية.
كما دعا إلى تعزيز التكامل الاقتصادي العربي، وتسهيل حركة التجارة والاستثمار بين الدول العربية، والاستفادة من الاتفاقيات الاقتصادية المشتركة، بما يرفع حجم التبادل التجاري ويزيد من قدرة الاقتصادات العربية على مواجهة المتغيرات العالمية.
واختتم حنفي تصريحاته بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة تتطلب رؤية اقتصادية مشتركة تعتمد على الابتكار والاستدامة والشراكة بين القطاعين العام والخاص، لضمان تحقيق التنمية الشاملة وتعزيز مكانة المنطقة كمركز اقتصادي واستثماري عالمي.
