نائب رئيس الوزراء: التكامل الاقتصادي العربي ضرورة لمواجهة التحديات العالمية
ألقى الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، كلمة خلال الاجتماع الاستثنائي لمجلس اتحاد الغرف العربية، والذي عقد بدعوة من اتحاد الغرف التجارية المصرية واستضافته جامعة الدول العربية، بمشاركة واسعة من ممثلي غرف التجارة والصناعة والزراعة من مختلف الدول العربية.
تعزيز أواصر التعاون الاقتصادي بين الدول العربية
وفي بداية كلمته، أعرب الدكتور حسين عيسى عن سعادته بالمشاركة في هذا اللقاء، مشيدًا بدور اتحاد الغرف العربية في تعزيز أواصر التعاون الاقتصادي بين الدول العربية، ومؤكدًا أن مثل هذه اللقاءات تعكس إدراكًا متناميًا لأهمية العمل العربي المشترك في ظل التحديات الجيوسياسية الراهنة.
وأشار إلى أن قوة الدول العربية تكمن في وحدتها وتكاملها، بما يسهم في حماية مصالحها المشتركة، خاصة في ظل ما يشهده العالم من تحولات وتوترات متسارعة، تتطلب بناء تكتلات اقتصادية قوية وقادرة على التكيف مع المتغيرات الدولية.
بناء تكتلات اقتصادية قوية وقادرة على التكيف
وأكد نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية أن ما يشهده اليوم من تعاون وتنسيق بين الغرف العربية يمثل تجسيدًا عمليًا لهذه الرؤية، ويعكس رغبة حقيقية في تعظيم المصالح المشتركة، وبناء شراكات اقتصادية مستدامة.
كما أكد أن مسارات التنمية في الدول تعتمد على قطاعات رئيسية تشمل الزراعة والصناعة والخدمات، لافتًا إلى أن قطاع النقل يعد عنصرًا محوريًا ومؤثرًا في دعم هذه القطاعات وتعزيز كفاءتها.
تحقيق التكامل الاقتصادي العربي
وفي ختام كلمته، شدد الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، على أن المرحلة الراهنة تتطلب مزيدًا من التنسيق والتكامل بين الدول العربية، من خلال تفعيل دور الغرف التجارية وتعزيز الشراكات الاقتصادية والاستثمارية المشتركة، بما يسهم في بناء اقتصاد عربي أكثر قوة واستقرارًا وقدرة على مواجهة التحديات العالمية.
وأكد أن الحكومة المصرية مستمرة في دعم كل الجهود الرامية إلى تعزيز التعاون العربي في مجالات التجارة والصناعة والزراعة والنقل، باعتبارها ركائز أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن التكامل الاقتصادي العربي لم يعد خيارًا بل ضرورة ملحة لتعظيم الاستفادة من الموارد والإمكانات المتاحة في المنطقة العربية، وتحقيق نمو شامل يخدم مصالح الشعوب العربية كافة.
