رئيس الوزراء: إنتاج مصر يرتفع إلى 7 ملايين طن ألبان و600 ألف طن لحوم
بدأ رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي جولته التفقدية بمحطة الإنتاج الحيواني وتصنيع الألبان التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والواقعة عند مدخل الكيلو 113 من طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي، وذلك ضمن جولته بعدد من مشروعات الإنتاج الزراعي والحيواني بمحافظات الجيزة والمنوفية والبحيرة.
وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تولي قطاع الإنتاج الحيواني اهتمامًا كبيرًا باعتباره أحد الركائز الأساسية لتحقيق الأمن الغذائي ودعم الاقتصاد الوطني، من خلال التوسع في المشروعات الإنتاجية، وتحسين السلالات، وزيادة كفاءة التشغيل، وتطبيق أحدث معايير الجودة والاستدامة البيئية.
رئيس الوزراء يتابع طفرة الإنتاج الحيواني والألبان
وخلال الجولة، استعرض علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي مؤشرات تطور القطاع، موضحًا أن إنتاج مصر من اللحوم الحمراء ارتفع إلى 600 ألف طن سنويًا، فيما بلغ إنتاج الألبان الطازجة نحو 7 ملايين طن، بنسبة نمو وصلت إلى 8% مقارنة بالعام السابق لكل منهما.
وأشار الوزير إلى أن هذه الطفرة أسهمت في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الألبان بنسبة 100%، مع بدء تصدير الفائض في صورة منتجات ألبان مصنعة، بما يدعم القيمة المضافة للمنتج المصري ويعزز الصادرات.
وأضاف أن محطة الإنتاج الحيواني تمثل نموذجًا لتطوير السلالات المحلية ورفع الكفاءة الإنتاجية، حيث تم تجهيزها بمحالب آلية رقمية، وأنظمة تبريد ومراوح حديثة داخل الحظائر، إلى جانب مصنع متكامل لإنتاج الجبن الموتزاريلا والدمياطي والقريش والزبادي والزبدة، والتي يتم طرحها للمواطنين عبر المنافذ التسويقية بأسعار تنافسية.
608 رؤوس ماشية و6000 طن سيلاج
واستمع رئيس الوزراء إلى شرح من الدكتور هاني درويش، رئيس جهاز تحسين الأراضي والمدير التنفيذي للمشروع، أوضح فيه أن المحطة مقامة على مساحة 6 أفدنة، وتضم 608 رؤوس ماشية من سلالات الأبقار الفريزيان هولشتاين والجاموس الخليط الإيطالي، إضافة إلى محلب آلي متطور ومصنع متكامل لتصنيع الألبان والجبن.
كما تضم المحطة منظومة حديثة لتخزين الأعلاف تشمل 4 بنكر سيلاج بسعة إجمالية تبلغ 6000 طن، بما يقلل فاقد الأعلاف بنسبة تتجاوز 15% ويحسن كفاءة التشغيل.
وفي ختام الجولة، أكد رئيس الوزراء أن المحطة تمثل نموذجًا متكاملًا يجمع بين تربية الماشية وتصنيع الألبان والجبن والتسويق المباشر، بما يعكس توجه الدولة نحو تعظيم الاستفادة من أصولها الإنتاجية، وزيادة المعروض من المنتجات الغذائية الآمنة، مشددًا على استمرار الحكومة في دعم هذه النماذج والتوسع فيها بالتعاون مع القطاع الخاص لتحقيق الأمن الغذائي وتعزيز التنمية الزراعية المستدامة.
