رئيس الوزراء: الدولة تدعم القطاع الخاص للتوسع في الإنتاج الزراعي والحيواني
استكمل رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي جولته الميدانية لتفقد عدد من مشروعات الإنتاج الزراعي والحيواني بمحافظتي الجيزة والبحيرة، في إطار متابعة جهود الدولة لتعزيز الأمن الغذائي، وزيادة الإنتاج المحلي، وتشجيع استثمارات القطاع الخاص في القطاعات الإنتاجية.
ورافق رئيس الوزراء خلال الجولة علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة، إلى جانب عدد من مسؤولي مشروعات الإنتاج الزراعي والحيواني.
رئيس الوزراء: الزراعة تشهد نقلة نوعية
أكد رئيس الوزراء أن قطاع الزراعة يشهد تطورًا كبيرًا وفق رؤية الدولة للتوسع في الإنتاج الزراعي والحيواني، بما يسهم في تلبية احتياجات السوق المحلية، وزيادة الصادرات المصرية، وتعزيز مساهمة القطاع في تحقيق التنمية المستدامة.
وأوضح أن الدولة، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وضعت ملف الأمن الغذائي وتطوير الريف المصري في مقدمة أولوياتها، وهو ما ساهم في تحويل العديد من التحديات إلى فرص تنموية حقيقية، من خلال تنفيذ مشروعات قومية كبرى ودعم الاستثمار في الأنشطة الزراعية والإنتاجية.
وأضاف رئيس الوزراء أن الحكومة تواصل أيضًا تطوير قطاع الثروة الحيوانية، بهدف زيادة إنتاج اللحوم والألبان، وتقليص الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، بما يحقق استقرار الأسواق ويخفض الاعتماد على الاستيراد.
دعم القطاع الخاص وزيادة الاستثمارات
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الجولة تشمل عددًا من مشروعات القطاع الخاص في مجالي الإنتاج الزراعي والحيواني، مؤكدًا أن الحكومة تعمل على تشجيع المستثمرين، وتذليل أي عقبات تواجههم، انطلاقًا من إيمان الدولة بالدور المحوري للقطاع الخاص في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وخلق فرص العمل.
وأوضح أن زيادة الاستثمارات في القطاع الزراعي تمثل أحد أهم محاور تحقيق الأمن الغذائي، إلى جانب دعم النمو الاقتصادي وتعزيز القدرة الإنتاجية للدولة.
وزير الزراعة: تطوير الثروة الحيوانية مستمر
من جانبه، أكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الدولة تنفذ استراتيجية متكاملة لتعظيم الاستفادة من مزارع ومحطات الإنتاج الحيواني، عبر رفع كفاءة المحطات القائمة وإنشاء محطات حديثة تعتمد على أحدث الأساليب العلمية في التربية والإنتاج والتحسين الوراثي.
وأشار الوزير إلى أن هذه الجهود تستهدف بناء قاعدة إنتاجية وطنية مستدامة، تدعم استقرار أسعار اللحوم ومنتجات الألبان، وتوفر احتياجات السوق المحلية بصورة أكبر.
وأضاف أن وزارة الزراعة تمضي في تنفيذ خطط تطوير السلالات الحيوانية، ورفع كفاءة المزارع والمحطات، إلى جانب تعزيز مشاركة القطاع الخاص والجمعيات الأهلية في تنفيذ مشروعات التنمية، فضلًا عن تطوير مراكز تجميع الألبان ورفع كفاءتها.
وأكد أن هذه المشروعات تعكس توجه الدولة نحو بناء منظومة إنتاج حيواني حديثة ومستدامة، قادرة على تحقيق التوازن بين العرض والطلب، وزيادة الإنتاج المحلي، ودعم الاقتصاد الوطني، بما يرسخ مكانة القطاع الزراعي كأحد أهم محركات التنمية خلال المرحلة المقبلة.
