ارتفاع الطلب العالمي على نفط دول الخليج بنسبة 3.1% خلال 5 سنوات
سجل الطلب العالمي على النفط الخام المنتج في دول مجلس التعاون الخليجي نمواً سنوياً متوسطاً بلغ 3.1% خلال الفترة من 2021 إلى 2025، في مؤشر يعكس استمرار أهمية المنطقة في أسواق الطاقة العالمية، بالتزامن مع ارتفاع إنتاجها من النفط الخام خلال العام الماضي، وزيادة حصتها من الإمدادات والصادرات العالمية.
وأظهرت مؤشرات قطاع الطاقة لدول مجلس التعاون لعام 2025، الصادرة عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن إنتاج النفط الخام الخليجي ارتفع بنسبة 5% خلال 2025 مقارنة بالعام السابق، ليصل إلى 16.9 مليون برميل يومياً، بما يمثل 22.5% من إجمالي الإنتاج العالمي.
نمو إنتاج النفط الخليجي خلال 2025
عززت دول مجلس التعاون الخليجي حضورها في سوق النفط العالمية، بعدما سجل إنتاجها من الخام ارتفاعاً ملحوظاً خلال عام 2025، مقارنة بمستويات عام 2024، ليبلغ نحو 16.9 مليون برميل يومياً.
وتوضح البيانات أن مستويات الإنتاج شهدت تغيرات خلال السنوات الخمس الماضية، إذ سجلت 16 مليون برميل يومياً في 2021، قبل أن ترتفع إلى 18.2 مليون برميل يومياً في 2022، ثم تتراجع إلى 17 مليون برميل يومياً في 2023، و16.1 مليون برميل يومياً في 2024.
صادرات الخليج تمثل 27.3% من تجارة النفط العالمية
وعلى مستوى التجارة الخارجية، بلغت صادرات دول مجلس التعاون من النفط الخام نحو 12.2 مليون برميل يومياً خلال عام 2025، مستحوذة على 27.3% من إجمالي صادرات النفط الخام عالمياً.
وتعكس هذه الحصة الدور المحوري لدول الخليج في توفير احتياجات الأسواق الدولية من الطاقة، إلى جانب أهمية استقرار تدفقات النفط من المنطقة في ظل التغيرات الاقتصادية والجيوسياسية التي تؤثر في أسواق الطاقة العالمية.
إنتاج الغاز الطبيعي الخليجي يتجاوز 460 مليار متر مكعب
وفي قطاع الغاز الطبيعي، بلغ إنتاج دول مجلس التعاون الخليجي نحو 460.9 مليار متر مكعب خلال عام 2025، بما يعادل 10.6% من الإنتاج العالمي.
وتكتسب هذه الموارد أهمية متزايدة في تلبية الطلب العالمي على الطاقة، فضلاً عن مساهمتها في دعم الصناعات التحويلية والأنشطة الاقتصادية المرتبطة باستخدام الغاز الطبيعي.
الطاقة المتجددة ضمن خطط دول مجلس التعاون
بالتوازي مع استمرار الاعتماد على النفط والغاز، تعمل دول مجلس التعاون الخليجي على تطوير مزيج الطاقة لديها من خلال التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة، وتحسين كفاءة الاستهلاك، وزيادة الاستثمارات في مصادر الطاقة النظيفة.
وتستهدف هذه التحركات تحقيق التوازن بين تلبية احتياجات النمو الاقتصادي وخفض الانبعاثات الكربونية، مع وضع مستهدفات وطنية لزيادة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة، تختلف نسبها وجداولها الزمنية من دولة خليجية إلى أخرى.
