وزير المالية يؤكد أهمية مشاركة المواطن في تحديد أولويات الإنفاق العام
أكد وزير المالية أن تفعيل منظومة المسؤولية المجتمعية وتعزيز آليات المساءلة يستوجبان بالضرورة إرساء قواعد دقيقة لتحديد المسؤوليات، وتسمية الجهات والأشخاص المعنيين باتخاذ القرار، بما يضمن الشفافية والوضوح التام في عمليات الإنفاق، والاعتماد المالي، وإجراء التعديلات اللازمة.
وأوضح الوزير أن الغاية الأساسية من هذه المنظومة تتمثل في تمكين المواطن – بوصفه المستفيد الأخير والهدف الحقيقي للخدمات والإنفاق العام – من المشاركة الإيجابية والتعبير عن رأيه بحرية، وإيصال ملاحظاته في مختلف محطات دورة الموازنة، سواء خلال مرحلة الإعداد المبكر، أو أثناء التنفيذ الفعلي، أو عقب الانتهاء منها.
وأضاف أن المواطن يجب أن يمتلك الأدوات اللازمة لتقديم تقييماته ومقترحاته بموضوعية تامة، سواء كانت إيجابية أو نقدية، فضلاً عن طرح توصيات عملية تسهم في إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام ورفع كفاءة توجيه الموارد المالية نحو الاحتياجات الأكثر إلحاحاً.
ولفت إلى أهمية إنشاء قنوات فاعلة لنقل أصوات وملاحظات المواطنين إلى كافة الجهات المعنية، كالوزارات والهيئات الحكومية والمحافظات، لضمان وصول هذه الرؤى مباشرة إلى صناع القرار والجهات التنفيذية المنوطة بالتفاعل معها.
وشدد وزير المالية في ختام حديثه على أن مسيرة التنمية المستدامة لا تقع على عاتق جهة حكومية بمفردها، بل تتطلب تكاملاً حقيقياً وتضافراً لكافة الجهود الوطنية، مؤكداً أن وضوح المسؤوليات المؤسسية هو السبيل الأمثل لترجمة مشاركة المواطنين إلى مبادرات قابلة للدراسة والتنفيذ، بما يعظم كفاءة الإنفاق العام ويحقق عائد تنموي مستدام يخدم المجتمع بأسره.
