شراء الذهب قد يورط التجار في قضايا جنائية.. إيه الحكاية
دعت الشعبة العامة للمصوغات والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية تجار الذهب في جميع المحافظات إلى توثيق عمليات شراء المشغولات والسبائك الذهبية من المواطنين من خلال استخدام نموذج مشتريات موحد، سواء قدم البائع فاتورة الشراء الأصلية أو لم تكن متوافرة، بهدف إثبات قانونية التعاملات وحماية التجار من الوقوع تحت طائلة الاشتباه في قضايا تتعلق بمصدر الذهب.
وجاءت هذه التوصية خلال اجتماع عقدته الشعبة أمس الأحد 1 نوفمبر 2026، بمقر غرفة الإسكندرية التجارية، بناءً على دعوة من شعبة الذهب بالمحافظة، وبمشاركة المهندس هاني ميلاد جيد، رئيس الشعبة العامة للمصوغات والمجوهرات، حيث ناقش الحاضرون المشكلات القانونية التي قد يتعرض لها التجار عند شراء مشغولات يتبين لاحقًا ارتباطها ببلاغات أو قضايا تتعلق بإخفاء منقولات متحصلة من جريمة.
وتناول الاجتماع المواقف التي قد يجد فيها التاجر نفسه طرفًا في تحقيقات تتعلق بقطع ذهبية انتقلت بين أكثر من شخص أو تاجر قبل وصولها إليه، دون أن يكون على علم بمصدرها أو أن تكون لديه نية للمشاركة في أي مخالفة قانونية.
وأكد المهندس هاني ميلاد جيد أن الذهب يمثل وسيلة مهمة للادخار وحفظ قيمة الأموال، وأن المواطنين يشكلون طرفًا أساسيًا في حركة تداوله، إذ يلجأ كثيرون إلى شراء المشغولات الذهبية ثم بيعها مرة أخرى عندما يحتاجون إلى توفير السيولة النقدية.
وشدد على ضرورة عدم تعطيل عمليات شراء الذهب من المواطنين بسبب المخاوف المرتبطة بالشبهات القانونية، موضحًا أن حماية التاجر الذي يتعامل بحسن نية تبدأ بتوثيق عملية الشراء والاحتفاظ بمستندات توضح بيانات البائع والمشغولات وقيمة الصفقة، بما يساعد على إثبات سلامة موقفه عند الحاجة.
نموذج مشتريات الذهب يعالج أزمة الفواتير ومخاوف التجار
وتستهدف الشعبة من تعميم النموذج التعامل مع مشكلتين أساسيتين تتكرران داخل سوق الذهب، الأولى تتعلق بفقدان المواطنين فواتير المشغولات التي اشتروها منذ سنوات طويلة، وهو ما يجعل إثبات مصدرها أكثر صعوبة عند إعادة بيعها، خاصة مع احتفاظ بعض الأسر بالذهب لفترات ممتدة دون الاحتفاظ بمستندات الشراء.
أما المشكلة الثانية فتتمثل في تعرض بعض التجار للمساءلة أو الاشتباه عند ضبط مشغولات ذهبية مرتبطة بوقائع جنائية، حتى في الحالات التي يكون فيها التاجر قد اشتراها دون علمه بأي مخالفة، الأمر الذي قد يضعه داخل دائرة التحقيقات لحين التحقق من ملابسات الواقعة وإثبات موقفه القانوني.
وترى الشعبة أن اعتماد مستند واضح لكل عملية شراء يوفر وسيلة لإثبات بيانات الصفقة وظروف إتمامها، ويعزز قدرة التاجر على تقديم ما يثبت تعامله بشفافية ووفق الأسعار المتداولة في السوق.
بيانات البائع والوزن والعيار وسعر الشراء أبرز شروط النموذج
ويتضمن نموذج المشتريات مجموعة من البيانات والإقرارات التي تهدف إلى تحديد أطراف العملية وتفاصيل المشغولات محل البيع، حيث يشترط تسجيل الاسم الثلاثي للبائع بصورة كاملة، وإثبات رقم بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر، مع الاحتفاظ بصورة من وثيقة إثبات الشخصية.
كما يتعين تدوين مواصفات كل قطعة ذهبية يجري شراؤها، بما يشمل وصف المشغولات والوزن الدقيق والعيار، إلى جانب تسجيل قيمة الصفقة وفقًا لأسعار الذهب السائدة في السوق وقت تنفيذ عملية الشراء، وتحديد تاريخ إتمام التعامل.
ويشمل المستند أيضًا إقرارًا من البائع بأنه المالك الشرعي والقانوني للمشغولات الذهبية التي يعرضها للبيع، فضلًا عن تعهده بتحمل المسؤولية المدنية والجنائية الكاملة عن صحة البيانات والإقرارات التي قدمها، وإخلاء مسؤولية المشتري في حال ثبوت عدم صحتها.
ولضمان توثيق العملية، يتطلب النموذج توقيع كل من البائع والتاجر على المستند، مع احتفاظ التاجر بنسخة منه للرجوع إليها عند الضرورة، باعتبارها دليلًا على بيانات التعامل وتفاصيل شراء المشغولات.
وتؤكد الشعبة أن استكمال هذه البيانات والإقرارات من شأنه دعم موقف التاجر وإظهار أن عملية الشراء تمت بصورة معلنة وموثقة، وبقيمة تتناسب مع أسعار السوق، بما يعزز إثبات حسن نيته في التعامل.
مخاطبة وزارة الداخلية لاعتماد نموذج مشتريات الذهب
وفيما يتعلق بالخطوات التنفيذية، أوصى الاجتماع بإحالة نموذج المشتريات إلى رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية للاطلاع عليه والموافقة عليه، تمهيدًا للتواصل مع وزارة الداخلية لبحث إمكانية الاعتداد بهذا المستند عند فحص البلاغات والتحقيقات المرتبطة بالمشغولات الذهبية محل الشبهة.
ويستهدف هذا المقترح تحقيق التوازن بين ضرورة مكافحة الجرائم المرتبطة بالمنقولات والمشغولات الذهبية، وبين عدم تحميل التجار الملتزمين مسؤولية تعاملات تمت بحسن نية ودون معرفة مسبقة بمصدر غير مشروع للذهب.
وشددت الشعبة العامة للمصوغات والمجوهرات على أهمية التزام التجار باستخدام النموذج وتوثيق عمليات الشراء بصورة منتظمة، معتبرة أن انتشار هذه الممارسة بين العاملين بالقطاع يساعد على توفير مستندات واضحة للتعاملات، ويحمي أصحاب المحال والتجار من مخاطر الاشتباه، فضلًا عن دعم الثقة المتبادلة بين المواطنين وسوق الذهب وضمان استمرار حركة البيع والشراء بصورة منتظمة.
