أسعار وحدات الطرح الجديد من الإسكان.. تفاصيل تملك حصة في الأرض ونظام السداد
تستعد وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لطرح 20 ألف وحدة سكنية جديدة بنظام التمليك، بالتعاون مع 17 مطورا عقاريا ينفذون 13 مشروعا بالمدن الجديدة، وذلك من خلال صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، في خطوة تستهدف توفير وحدات سكنية ميسرة للمواطنين، مع تقديم مزايا إضافية تتعلق بملكية الوحدة والأرض المقام عليها المشروع.
ويأتي الطرح الجديد بنظام شراكة بين الصندوق والمطورين العقاريين، على أن تبلغ مساحة الوحدة السكنية 90 مترا مربعا، مع إتاحة ميزة تملك حصة في الأرض للمشتري إلى جانب الشقة، وهو ما يمثل اختلافا عن النظام المعتاد في مشروعات الإسكان الاجتماعي، ويمنح المواطنين ميزة إضافية عند امتلاك الوحدة.
أسعار شقق الطرح الجديد من الإسكان
من المتوقع أن تكون أسعار الوحدات المطروحة أعلى نسبيا من أسعار وحدات الإسكان الاجتماعي التقليدية، نظرا للمزايا التي تتضمنها المشروعات الجديدة، ومن بينها توفير المصاعد، وإتاحة مساحة أكبر من حرية الاختيار أمام المواطنين.
ولم تحدد الأسعار النهائية للوحدات حتى الآن، إذ من المنتظر أن يعلن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري قيمة الوحدات وشروط الحجز والضوابط المنظمة للاستفادة من الطرح، فور الانتهاء من الإجراءات الخاصة به.
هل يحصل المشتري على حصة في الأرض؟
تتمثل إحدى أبرز مزايا الطرح الجديد في إمكانية بيع الوحدة السكنية للمواطن مصحوبة بحصة في الأرض المقام عليها المشروع، وهو ما يختلف عن آليات التملك المتبعة في الطروحات المعتادة للإسكان الاجتماعي.
وتعتمد آلية تنفيذ المشروعات على إتاحة الأراضي المرفقة للمطورين العقاريين بسعر 1200 جنيه للمتر، بما يعادل نحو 17% من قيمتها، مع وضع الضمانات اللازمة لضمان وصول الدعم المخصص للأرض إلى مستحقيه من المواطنين.
تفاصيل تنفيذ 20 ألف وحدة سكنية جديدة
تتضمن خطة الطرح تنفيذ 20 ألف وحدة سكنية بالتعاون مع 17 مطورا عقاريا من خلال 13 مشروعا بالمدن الجديدة، مع تقسيم مكونات المشروعات إلى شقين رئيسيين:
80% من المشروع
تخصص للوحدات السكنية الميسرة ضمن الإسكان الاجتماعي، بمساحة 90 مترا مربعا، وتتاح للمواطنين المستحقين وفقا للأسعار وشروط الاستحقاق التي يحددها الصندوق.
20% من المشروع
تخصص للوحدات والأنشطة التجارية، ويتولى المستثمر تطويرها وبيعها بأسعار السوق الحرة، بما يوفر عوائد مالية تساعد في تغطية تكاليف تنفيذ المشروعات.
كما تتضمن الضوابط اشتراط ألا تقل الملاءة المالية للمطور العقاري عن ملياري جنيه، لضمان توافر القدرة المالية اللازمة لتنفيذ المشروعات والالتزام بمعدلات التنفيذ المحددة.
نظام التمويل العقاري وفترة سداد الوحدات
ومن المقرر إتاحة الوحدات الجديدة للمستفيدين من خلال نظام التمويل العقاري، بفائدة 8% متناقصة، مع إمكانية سداد قيمة الوحدة على فترات تصل إلى 20 عاما، وفقا للضوابط المنظمة لبرنامج التمويل العقاري.
ويترقب الراغبون في الحصول على وحدات الطرح الجديد إعلان وزارة الإسكان التفاصيل النهائية المتعلقة بالأسعار وأماكن المشروعات ومواعيد الحجز وشروط التقديم، خاصة أن النظام الجديد يجمع بين الحصول على وحدة سكنية بنظام التمليك وإمكانية امتلاك حصة في الأرض، إلى جانب الاستفادة من التمويل العقاري طويل الأجل.
