20 ألف شقة إسكان اجتماعي جديدة بنظام التمليك.. تعرف على المساحات وشروط التمويل
تستعد وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، لطرح 20 ألف وحدة سكنية جديدة بنظام التمليك، ضمن مشروعات تنفذها شركات التطوير العقاري بالشراكة مع الصندوق في عدد من المدن الجديدة، بما يتيح للمواطنين المستحقين الحصول على وحدات سكنية بمساحة 90 مترًا مربعًا، مع حصة في الأرض.
ويأتي الطرح الجديد في إطار اتفاق أبرمته الوزارة مع 17 مطورًا عقاريًا لتنفيذ 13 مشروعًا سكنيًا، على أن تخصص الوحدات السكنية لصالح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وفقًا للضوابط والأسعار المحددة للمستحقين.
تفاصيل طرح 20 ألف وحدة إسكان اجتماعي
يتضمن المشروع تنفيذ 20 ألف وحدة سكنية بمساحة 90 مترًا مربعًا للوحدة، بالتعاون مع 17 شركة تطوير عقاري، مع تخصيص 80% من إجمالي المشروع للوحدات السكنية الميسرة التي يطرحها الصندوق للمواطنين المستحقين.
وفي المقابل، تخصص نسبة 20% من المشروع للوحدات والأنشطة التجارية، التي يتولى المطور العقاري تنفيذها وبيعها بأسعار السوق الحرة، بما يوفر عوائد استثمارية تساعد على تعويض تكاليف تنفيذ المشروع.
ومن أبرز مميزات الطرح الجديد إتاحة تملك المستفيدين حصة في الأرض المقام عليها المشروع، إلى جانب الوحدة السكنية، وهو ما يميز هذا النظام عن عدد من مشروعات الإسكان الاجتماعي الأخرى التابعة للصندوق.
شروط المطورين المشاركين في المشروع
وتتضمن ضوابط المشاركة في المشروعات الجديدة اشتراط تمتع المطور العقاري بملاءة مالية تبلغ نحو ملياري جنيه، بما يتجاوز نسبيًا قيمة المشروع المسند إليه، لضمان قدرته على تنفيذ الالتزامات المطلوبة.
كما تحصل الشركات المشاركة على الأراضي المخصصة للمشروعات بسعر 1200 جنيه، بما يعادل 17% من قيمتها، مع اتخاذ الضمانات اللازمة لضمان وصول الدعم المخصص للأرض إلى مستحقيه.
نظام التمويل العقاري وسداد شقق الإسكان الاجتماعي
وبالنسبة للمواطنين المستفيدين من الوحدات الجديدة، يتيح المشروع الحصول على تمويل عقاري بفائدة 8% متناقصة، وفقًا للضوابط المنظمة لبرنامج التمويل العقاري.
وتصل مدة سداد قيمة الوحدة إلى 20 عامًا، بما يمنح المستفيدين فرصة لتقسيط ثمن الشقة على فترة زمنية طويلة، وفق شروط التمويل العقاري المعتمدة.
ويستهدف نظام الشراكة بين صندوق الإسكان الاجتماعي والمطورين العقاريين توفير وحدات سكنية ميسرة للمواطنين المستحقين، مع الاستفادة من الأنشطة التجارية بالمشروعات في دعم تكلفة التنفيذ، وإتاحة نموذج للتمليك يجمع بين الوحدة السكنية والحصة في الأرض.
