وزيرة الإسكان تتابع تنفيذ مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص وتدفع الاستثمارات بالمدن الجديدة
تتابع المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، معدلات تنفيذ مشروعات الشراكة بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والقطاع الخاص، للوقوف على مستجدات العمل وإزالة العقبات التي قد تؤثر على الجداول الزمنية، بما يدعم تسريع تنفيذ المشروعات وتعظيم الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة بالمدن الجديدة.
متابعة معدلات الإنجاز والالتزام بمواعيد التنفيذ
وعقدت وزيرة الإسكان اجتماعًا لمراجعة الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات الشراكة الجاري تنفيذها، بحضور الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية.
وتناول الاجتماع استعراض معدلات الإنجاز المحققة، ومقارنتها بالبرامج الزمنية المحددة، إلى جانب متابعة الإجراءات المتخذة لدفع وتيرة العمل والتعامل مع التحديات التي قد تعوق التنفيذ، بما يضمن الالتزام بالمواعيد المقررة.
تسهيلات للمستثمرين وتعظيم الاستفادة من الأراضي
وشهد الاجتماع بحث الإجراءات المنظمة للتعامل مع طلبات المستثمرين، بما يسهم في تنويع الفرص الاستثمارية المطروحة، وتحسين كفاءة استغلال الأراضي، والاستفادة من الإمكانات والمقومات الاستثمارية التي تتمتع بها المدن الجديدة.
وأكدت راندة المنشاوي أهمية استمرار المتابعة الدورية لمشروعات الشراكة مع القطاع الخاص، والعمل على تذليل العقبات أمام تنفيذها، بما يساعد على سرعة دخول المشروعات حيز التشغيل وتحقيق أهدافها التنموية والاقتصادية.
تطوير الفرص الاستثمارية ودعم التنمية المستدامة
وشددت وزيرة الإسكان على ضرورة تطوير آليات طرح الفرص الاستثمارية وتيسير الإجراءات أمام المستثمرين، وفقًا للقواعد والضوابط المنظمة، بما يعزز الثقة في مناخ الاستثمار ويدعم مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية.
ومن المستهدف أن تسهم هذه الجهود في توفير المزيد من فرص العمل، ودعم النشاط الاقتصادي، وتسريع التنمية العمرانية المستدامة في المدن الجديدة، من خلال تعزيز التعاون بين الدولة والقطاع الخاص وتحقيق الاستفادة المثلى من الاستثمارات المتاحة.
